يصوت سكان كاليدونيا الجديدة، اليوم الأحد، في استفتاء ثالث، وأخير حول حق تقرير المصير، يقاطعه الاستقلاليون ويشكل نهاية عملية لإنهاء الاستعمار بدأت قبل ثلاثين عامًا في هذه الأراضي الفرنسية الإستراتيجية في المحيط الهادئ.
ودعي أكثر من 185 ألف ناخب إلى التصويت للمرة الثالثة والأخيرة، ردًا على سؤال "هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على سيادتها الكاملة وتصبح مستقلة؟".
مشاركة ضعيفة
وفي منتصف النهار بدت المشاركة ضعيفة في مراكز الاقتراع التي يبلغ عددها 307 وفتحت أبواب عند الساعة السابعة من الأحد (20:00 ت غ السبت)، لهذا الاستفتاء الثالث بعد تصويتي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2020 و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، اللذين رفض فيهما الناخبون الاستقلال بنسبة 56,7% و53,3%.
وعند الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي، بلغت نسبة الإقبال 27,5% مقابل 41,81% في 2018 و49,40% في 2020، بينما دعت الأحزاب المطالبة بالاستقلال إلى مقاطعة الاقتراع بسبب رفض طلبها تأجيله. وترجح هذه المقاطعة كفة رفض الاستقلال.
ونشرت السلطات قوات أمنية كبيرة تتمثل بألفي دركي، وشرطي وعسكري، سعيًا إلى جعل عمليات التصويت "مطمئنة" في الأرخبيل.
وفي مركز الاقتراع في كانديد-كوش الحي المختلط في وادي المستوطنين، اصطف الناخبون في أجواء من الحر الشديد.
وقالت كاثي التي تعمل في مكتبة في نوميا لوكالة فرانس برس إن "هذا الاستفتاء لا معنى له لأن نصف السكان قرروا عدم التصويت"، مضيفة أن "ما يهمني هو المجتمع الذي سنبنيه بعد ذلك".
وأعلن الاستقلاليون أنهم لن يذهبوا إلى مراكز الاقتراع، لأنه لا يمكن تنظيم "حملة عادلة" في الأرخبيل الذي ضربه بقوة منذ أيلول/سبتمبر وباء كوفيد-19.
ودعا إيفون كونا رئيس مجلس الأعيان التقليدي، الذي ينظر في القضايا المتعلقة بعادات الكاناك وهويتهم، إلى "الهدوء"، وطلب من "المواطنين الكاناك والتقدميين في كاليدوني إحياء يوم وطني -لحداد كاناك- عبر الامتناع عن التوجه إلى مراكز الاقتراع".
ومع ذلك، يشكل هذا الاستفتاء خطوة حاسمة في عملية بدأت في 1988 باتفاقات ماتينيون في باريس، التي كرست المصالحة بين الكاناك السكان الأوائل لكاليدونيا الجديدة، والكالدوش أحفاد المستوطنين البيض بعد سنوات من التوتر وأعمال العنف.
وانخرط سكان كاليدونيا في هذه العملية منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما شهدت أراضيهم التي استعمرتها فرنسا في القرن التاسع عشر، فترة اضطرابات بلغت ذروتها في عملية احتجاز رهائن وهجوم على كهف أوفيا في أيار/مايو 1988، وقد أدت إلى مقتل 19 من الناشطين الكاناك وستة عسكريين.
وبعد أقل من شهرين على هذه المأساة، نجح الاستقلاليون والموالون لفرنسا في إبرام اتفاقات ماتينيون التي أعادت توزيع السلطات في كاليدونيا الجديدة. وبعد عشر سنوات، أطلق توقيع اتفاق مع العاصمة نوميا عملية لإنهاء الاستعمار تستمر عشرين عامًا.
وينص هذا الاتفاق على تنظيم ثلاث عمليات استفتاء لمعرفة، ما إذا كان السكان يريدون أن تحصل الجزيرة على "السيادة الكاملة والاستقلال".
وكان ممثلو كاليدونيا قرروا مع الدولة في حزيران/ يونيو الماضي في باريس، أنه بعد 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ستبدأ "فترة استقرار وتقارب" قبل "استفتاء مزمع" بحلول حزيران/ يونيو 2023.
ما أهمية الاستفتاء؟
وهذا "الاستفتاء المزمع" سيكون بشأن دستور دولة جديدة في حال صوت الناخبون، اليوم الأحد، بنعم على الاستقلال، أو إذا حدث العكس بمنح المنطقة وضعا جديدا.
وتملك كاليدونيا الجديدة منطقة اقتصادية حصرية تمتد على مساحة حوالي 1,5 مليون كيلومتر مربع. وتجعلها ثرواتها المعدنية وخصوصًا النيكل والكوبالت واحدة من الدول المنتجة الأولى في العالم.
إلى جانب هذه الثروات، تتمتع هذه المنطقة الفرنسية فيما وراء البحار بموقع جيوسياسي، مهم نظرًا للأهمية المتزايدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في العلاقات الدولية مع صعود الصين.
في هذه الأجواء، يثير اليوم التالي للاستفتاء الاهتمام الأكبر، وقد وصل وزير أراضي ما وراء البحار الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى نوميا الجمعة للتحضير لهذه الفترة من المناقشات.
وكاليدونيا الجديدة مدرجة منذ 1986 على لائحة الأمم المتحدة للأراضي غير المستقلة التي يجب إزالة الاستعمار منها.