أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، اليوم الجمعة، استقالة حكومته بسبب فضيحة واسعة اتهمت فيها آلاف العائلات خطأً بالاحتيال. وذلك قبل شهرين من الانتخابات التشريعية وفي خضم أزمة صحية.
وكانت آلاف العائلات قد اتُهمت خطأ بالحصول على مساعدات إجتماعية عبر الاحتيال، وأُجبرت على إعادتها ما أغرق عددًا كبيرًا منها في مشكلات مالية خطيرة. كما واجه العديد منها تمييزًا عرقيًا استنادًا إلى ازدواج الجنسية.
واجتمعت أحزاب الوسط واليمين الأربعة الحاكمة في وقت سابق لمناقشة استقالة محتملة. بينما أعلن مارك روتي رئيس الوزراء منذ 2010 وأحد قادة الاتحاد الأوروبي الأطول ولايةً، أنه سيُرشح نفسه لولاية رابعة.
وأكد تحقيق برلماني في تقرير نُشر في كانون الأول ديسمبر، أن المسؤولين أنهوا مخصصات آلاف العائلات المتهمة خطأ بالاحتيال بين 2013 و2019، قبل إجبارها على إعادة الأموال التي تلقتها على مدى سنوات عدة، في مبالغ وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليورو.
ويتهم عدد من كبار القادة السياسيين بما فيهم العديد من الوزراء في مناصبهم بغض النظر عن هذه الفضيحة التي كانوا على علم بها.
وتأتي القضية قبل شهرين من انتخابات تشريعية ستجرى في 17 آذار مارس، وفي خضم أزمة صحية تعاني خلالها هولندا من أشد القيود المفروضة منذ بدء وباء كوفيد -19.
