أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أنّ عملية "برخان" العسكرية الفرنسية لمكافحة الجهاديين في منطقة الساحل، والتي يُشارك فيها اليوم أكثر من 5 آلاف عسكري، ستنتهي في "الربع الأول من عام 2022".
وفي خطابه السنوي إلى العسكريين عشية العيد الوطني الفرنسي، قال ماكرون: "في الربع الأول من العام 2022، سنضع حدًا لعملية برخان".
وأكد أنّ إنهاء هذه العملية المستمرة منذ عام 2014، لا يعني تخلّي بلاده عن دورها في هذه المنطقة، منوهًا بالدور الذي قامت به قواته في "دحر" الجهاديين في منطقة الساحل.
وقال: إنّ "الجيش الفرنسي وعملية برخان هما اللذان منعا في السنوات الأخيرة تأسيس خلافة في منطقة الساحل".
وكان ماكرون أعلن، في أعقاب قمّة مع قادة مجموعة دول الساحل الخمس الماضي، أنّ بلاده ستبدأ بحلول نهاية العام سحب قواتها المنتشرة في أقصى شمال مالي، وتركيز جهودها جنوبًا حيث تواصل الجماعات الجهادية "نشر التهديد".
إغلاق القواعد
كما أوضح الرئيس الفرنسي أنّ إغلاق قواعد برخان في شمال مالي ستبدأ في "النصف الثاني من عام 2021"، في حين ستُغلق المواقع العسكرية في كيدال وتيساليت وتمبكتو "بحلول بداية عام 2022".
وتعود بداية عملية "برخان" إلى الانتشار الفرنسي الأولي في يناير/ كانون الثاني 2013، حين سعت باريس لمعالجة انعدام الاستقرار المتزايد في المنطقة الذي تسبب فيه مسلحون.
ورغم بعض النجاحات التي حقّقتها قوة "برخان" الفرنسية، بما في ذلك مقتل زعيم تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" عبد المالك دروكدال العام الماضي، واصل المتمردون شنّ هجمات دامية.
خطر كبير
وعلى مدى سنوات، حاول ماكرون إقناع الحلفاء الغربيين بالمساعدة في تحمّل عبء المعركة "ضد الإرهاب" لمنع المتطرفين من استغلال الغضب إزاء الفقر والحكومات غير الفعّالة.
وقد سلّط مقتل الرئيس التشادي المخضرم، والحليف المقرّب للفرنسيين، إدريس ديبي إيتنو في أبريل/ نيسان، والانقلاب الثاني في مالي الشهر الماضي، الضوء على التهديد الذي يمثّله استمرار عدم الاستقرار السياسي في المنطقة.
وينظر العديد من السياسيين الغربيين إلى منطقة الساحل على أنها تمثّل خطرًا كبيرًا بسبب القوة المتزايدة للجماعات الجهادية هناك، فضلًا عن موقعها باعتبارها مفترق طرق لتهريب الأسلحة والبشر.
كما حذّر قادة محليون في المنطقة من أنهم سيتعرّضون إلى مصاعب شديدة لمنع المتمردين من تحقيق المزيد من الانتشار مع الانسحاب الفرنسي.
تعويل فرنسي
وتعوّل فرنسا بشكل كبير على وحدة "تاكوبا"، التي يفترض أن تُدرّب الوحدات المالية على القتال، وتضمّ اليوم 600 عنصر، نصفهم من الفرنسيين والإستونيين والتشيكيين والسويديين والإيطاليين.
وقال الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية أندرو ليبوفيتش: إن التدخل العسكري للعديد من الحكومات الأوروبية "يتجاوز حدود سياساتها الداخلية وستعيد النظر الآن في وجودها في المنطقة".
وأضاف: إن "إيمانويل ماكرون فاجأ حلفاءه عندما أعلن نهاية عملية برخان. لكن لا يبدو أن خطته الجديدة تقدم تغيير الاتجاه الذي تحتاجه منطقة الساحل".
