أثار رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والخدمات في تونس خلال الأيام الماضية استياءً لدى المواطنين الذين وصفوا الإجراء بغير العادل.
وشمل ارتفاع الأسعار قطاعات النقل العمومي، بالإضافة إلى أسعار استهلاك مياه الشرب ومادة السكر.
وتقول الحكومة: إنّ الزيادة الأخيرة لا علاقة لها بالمفاوضات مع البنك الدولي، لكنّها خطوات تأخّر إنجازها لإعادة هيكلة العديد من المؤسسات العمومية.
من يراعي وضع العائلات الفقيرة؟
ويبدو أنّ رؤية الحكومة للإصلاح الاقتصادي لا تجد قبولًا لدى الكثير من المواطنين؛ إذ إنّ تراجع قدرتهم على الاستجابة للنفقات اليومية قد يمنع أيّ فرصة لتحمّل زيادات جديدة في أسعار المواد الأساسية.
وفي هذا السياق، يعتبر خبراء أنّ أيّ إصلاحات في اتجاه رفع الدعم وتحرير الأسعار يجب أن تراعي وضع العائلات الفقيرة وسبُل دعمها.
من هؤلاء الخبير الاقتصادي توفيق الراجحي الذي يوضح، في حديث إلى "العربي"، أنّ "على الحكومة أن تعتمد سياسة تدريجية في رفع الدعم وأن توجّه الدعم إلى مستحقّيه"، مشدّدًا على وجوب أن تتمّ هذه العملية بسلاسة.
الطبقة الوسطى بدأت في الاندثار
ويرى الباحث السياسي عبد اللطيف الحناشي أنّ هذه القرارات من قبل الحكومة لا تجد سندًا حتى في وسادتها بمعنى حلفائها مثل "حزب النهضة" أو "قلب تونس" أو غيرهم.
ويشير الحناشي، في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أنّ هؤلاء كلهم تقريبًا لم يعلموا بهذه الزيادات بل إنّ البعض منهم قد أدانها.
ويشدّد على أنّ هذه الزيادة في الأسعار ليست في وقتها، فهناك وضع اقتصادي واجتماعي صعب، كما أنّ الطبقة الوسطى بدأت في الاندثار فيما تعيش الطبقة الفقيرة أوضاعًا صعبة جدًا.
ويحذر من انتفاضة كبيرة قد تؤدّي إليها هذه الإجراءات غير الشعبيّة، مشيرًا إلى أنّ الحلول التي طرحتها الحكومة غير عمليّة، لا سيّما وأنّ الزيادة ستطال 90% من الشعب التونسي.
