اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، 39 متظاهرًا شاركوا في احتجاجات على تشريعات تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية من شأنها الحد من سلطة القضاء.
وكانت الشرطة قد اشتبكت مع متظاهرين خرجوا في تل أبيب ضد برنامج الإصلاح القضائي، وذلك بعد أن صوّت البرلمان بالقراءة الأولى على مشروعين ضمن البرنامج المثير للجدل.
وأكد صحافيو وكالة فرانس برس استخدام الشرطة قنابل الصوت وخراطيم المياه وعناصر الخيالة لتفريق المتظاهرين.
وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت 39 متظاهرًا بسبب "أعمال شغب وعدم الامتثال لتعليمات مسؤولي الشرطة"، كما تم نقل 11 متظاهرًا إلى مستشفى إيخلوف في تل أبيب.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: "الحق بالتظاهر ليس حقًا بالفوضى".
ووفق نتنياهو فإن الشرطة "تتحرك ضد المخالفين للقانون الذين يعطلون الحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين".
إغلاق شوارع مختلفة
وخلال المسيرة، أغلق المتظاهرون شوارع مختلفة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "الشرطة استخدمت العنف المفرط لتفريق المظاهرات"، مشيرة إلى أنها "المرة الأولى منذ بدء هذه المظاهرات التي يتم فيها استخدام خراطيم مياه" علمًا بأن الاحتجاجات بدأت قبل 8 أسابيع.
وأشارت إلى أن الشرطة أطلقت "قنابل صوتية صوب المتظاهرين وتم توثيق شرطي يضغط بركبته على عنق أحد المتظاهرين"، موضحة أن "المتظاهرين ألقوا حجارة وزجاجات صوب أفراد الشرطة".
في المقابل، قالت الشرطة في بيان إنها "تصرفت باستخدام إجراءات لتفريق المتظاهرين سلميًا وذلك بعد أن لم يستجيبوا لأمر ضباط الشرطة بالإخلاء".
وجاءت التظاهرة بالتزامن مع إقرار الكنيست مشروع قانون يحد من فرص عزل رئيس الوزراء. وأيد 62 نائبًا القانون بقراءته الأولى فيما عارضه عشرون.
استطلاع للرأي يكشف أن نتنياهو سيخسر الحكم إذا ما جرت انتخابات الآن#العربي_اليوم pic.twitter.com/KuajWeFUe1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 24, 2023
وبحسب القانون فإن سلطة إعلان عجز رئيس الوزراء ستكون للحكومة أو الكنيست بأغلبية ثلاثة أرباع ولن تتم إلا في حال وجود عجز بدني أو عقلي.
ويُعرض مشروع القانون، بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى، على لجنة برلمانية مكلفة بتحديد ما إذا يجب إلغاؤه أو إعادته إلى الكنيست لمواصلة العملية التشريعية. في حين يرى معارضون أن القانون هدفه حماية نتنياهو الذي يواجه تهمًا بالفساد ينفيها بدوره.
