أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، بأن إيران بدأت تحضيرات "لوقف زيادة" مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
وخلال زيارة مديرها العام رافاييل غروسي الأسبوع الماضي، "تحققت الوكالة" في موقعي نطنز وفوردو النوويين من أن "إيران بدأت في تحضيرات تهدف إلى وقف زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 60%"، وهو مستوى يقترب من 90% المطلوبة لتطوير سلاح ذري.
وزار غروسي الأسبوع الماضي إيران وتوجه إلى موقعين نوويين مهمين، فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه يريد تبديد "الشكوك والغموض" بشأن برنامج طهران.
"تعزيز الضغوط على إيران"
وجرى نشر التقرير عشية افتتاح اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم غد الأربعاء في فيينا، في حين تبدو الدول الأوروبية ماضية قدمًا بدعم أميركي في خطتها لتعزيز الضغوط على إيران عبر إصدار قرار يندد بعدم تعاونها مع الوكالة.
ويتوقع طرح قرار في الساعات المقبلة على أن يتم التصويت عليه الخميس، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وحذرت إيران من أنه إذا تم إقرار هذا النص الرمزي، فإها ستتخذ "إجراءات مضادة فورية ... لن ترضي بالتأكيد" الدول الغربية.
ورحّب غروسي بقرار إيران "النظر في تعيين أربعة مفتشين إضافيين من ذوي الخبرة"، بعد انتقاد سحب اعتماد العديد من الخبراء.
وفي الأشهر الأخيرة، زادت إيران بشكل كبير مخزونها من اليورانيوم المخصب، وفقًا للتقرير نفسه.
وبحسب التقرير فإن مخزون طهران المقدر من اليورانيوم المخصب تجاوز بـ 32 مرة الحد الوارد في اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى العالمية للحد من برنامجها النووي.
ووفقًا للتقرير، فإن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قُدِّر بنحو 6604.4 كيلوغرام اعتبارًا من 26 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، بزيادة 852.6 كيلوغراما عن التقرير الفصلي الأخير في أغسطس/ آب الماضي.
طاولة المفاوضات
وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الذي يحظى بتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والذي يدين إيران بسبب ضعف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكلف الوكالة أيضًا بإصدار "تقرير شامل" عن الأنشطة النووية الإيرانية.
والهدف من ذلك هو الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية بعد انهيار اتفاق عام 2015 الذي كان يحتوي على قيود واسعة النطاق.
وهذا آخر اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني القادم.
وانسحب ترمب من الاتفاق النووي في عام 2018، مما أدى إلى انهياره. ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران، حيث تعهد بدلًا من ذلك باتباع نهج أكثر ميلًا للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، والتي كانت تعارض الاتفاق.
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.
