أعلن برلمانيون أميركيون منتخبون من الجناح اليساري بالحزب الديمقراطي الخميس، تقديم مشروع قانون يهدف إلى دفع الولايات المتحدة لإجراء تحقيقها الخاص في عملية اغتيال الصحافية الفلسطينية- الأميركية شيرين أبو عاقلة وتحديد مصدر مطلق النار عليها، وهي خطوة لم يُعط الرئيس الأميركي جو بايدن أي وعود في شأنها حتى الآن.
وهذا الأسبوع، توجّهت عائلة الصحافية التي كانت تعمل في قناة "الجزيرة" القطرية والتي قُتلت بالرصاص في 11 مايو/ أيار أثناء تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، إلى واشنطن لكنّها لم تحصل من الخارجية الأميركية على ما أرادته.
وقال الديمقراطي أندريه كارسن للصحافة، وبجانبه أفراد من عائلة شيرين: "ندعو زملاءنا إلى النظر إلى هذا على أنّه مسألة تتعلّق بحرية الصحافة وإلى تنحية السياسة الإسرائيلية والفلسطينية جانبًا والنظر إلى هذا الأمر على حقيقته: هجومٌ على الصحافة المستقلّة ومقتل واحدة من مواطنينا".
كما يعتزم كارسن تقديم نصّ يهدف إلى فرض إلزامية إجراء تحقيق أميركي حول أيّ صحافي أميركي يُقتل في الخارج.
وكانت عائلة أبو عاقلة قد اجتمعت بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن الثلاثاء، لتطلب منه محاسبة إسرائيل، لكنّ الأخير لم يلتزم بفتح تحقيق مستقلّ.
عائلة #شيرين_أبو_عاقلة تلتقي #بلينكن وتطالبه بمحاسبة إسرائيل على عملية الاغتيال#فلسطين #أميركا pic.twitter.com/3FYplVzAQG
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 27, 2022
وتوجهت العائلة إلى واشنطن بدعوة من بلينكن، بعد محاولتها بلا جدوى لقاء الرئيس جو بايدن خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلّة.
وفي 3 يوليو/ تموز الجاري، حددت الخارجيّة الأميركة استنادًا إلى تحقيقات إسرائيلية وفلسطينية، أنّ أبو عاقلة قُتلت "على الأرجح" بنيران من موقع إسرائيليّ دون وجود سبب للاعتقاد بأنّ مقتلها كان متعمدًا، مشيرة إلى أنّ الرصاصة التي قُتلت بها أبو عاقلة كانت "متضررة" ولم يتمكن الخبراء من تحديد مصدرها.
"فرصة ضئيلة"
وتقول عائلة شيرين: إن تحقيق الإدارة الأميركية تجنّب تحميل إسرائيل مسؤولية مقتل ابنتها وهو ما اعتبرته العائلة تقويضًا للعدالة وضربًا لتحقيقات الأمم المتحدة وعدد من وسائل الإعلام الدولية التي أثبتت أن الجيش الإسرائيلي هو من قتلها.
والخميس، انتقدت عضو الكونغرس الديمقراطية ماري نيومان بشدّة موقف وزارة الخارجية، وقالت: "أشعر بالحرج والغضب لعدم وجود تحقيق، وأعتزم توجيه أصابع الاتّهام إلى وزارة الخارجية التي تتقاعس عن العمل".
في المقابل، يُدرك البرلمانيون أنّ فرصة تمرير نصّهم ضئيلة، حيث قالت النائبة رشيدة طليب وهي من أصول فلسطينيّة: "ربّما... بعض زملائي" قد يدعمون النصّ "إذا احتاجوا إلى حذف كلمة فلسطينية من أميركية-فلسطينية حتّى تكون حياتها (شيرين) مهمّة".
