رفعت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الثلاثاء، المسؤولية عن المصارف في ما يتعلق بأموال المودعين العالقة في البنوك، محمّلة المسؤولية لسلطات الدولة التي "أنفقت أموال المودعين وتأخرت في إقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لجميع المودعين".
فقد أصدرت الجمعية بيانًا أوضحت فيه أنها ليست صاحبة القرار، بل أن "الدولة هي من أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرت، ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع".
وتابعت أن السلطات هي من تتحمل الجزء الأول والأكبر من مسؤولية الفجوة المالية، وهي ملزمة بالتعويض عنها للمودعين.
"الدولة هدرت أموالكم"
كما اتهمت جمعية المصارف الدولة اللبنانية بوضع "المصارف في مواجهة المودعين بينما هي المسؤولة الأولى عن الهدر"، مؤكدة أن معظم أموال المساهمين الكبار في المصارف ليست ودائع نقدية، بل هي توظيفات في رساميل المصارف التي كانت عند بدء الأزمة تتجاوز قيمتها عشرين مليار دولار أميركي.
يأتي ذلك، بعد أن اقتحم اليوم بعض المودعين 4 مصارف في مختلف أنحاء لبنان، في طرابلس والبقاع وصور والعاصمة بيروت، للمطالبة بودائعهم.
ووفق مراسل "العربي" شارك أيضًا عدد من موظفي قطاع الكهرباء في منطقة شتورة في محافظة البقاع، في اقتحام مصرف احتجاجًا على خصم 3% من رواتبهم.
مسلسل اقتحام المصارف يتجدد.. اقتحامات متزامنة لعدد من المصارف في #لبنان 👇 pic.twitter.com/FGP5DDaIe3
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 4, 2022
وزادت جمعية المصارف اللبنانية، في بيانها: "الدولة سحبت 62.6 مليار دولار من المصرف المركزي.. تم صرف الأموال على الدعم وتثبيت سعر الصرف والفوائد المرتفعة والكهرباء".
ودعت الدولة اللبنانية إلى مصارحة المودعين عن أسباب الهدر، "والأسباب الكامنة وراء عدم وقفه أو منعه من الأساس".
رد جمعية المودعين
من جهتها، ردّت جمعية المودعين اللبنانيين على بيان جمعية المصارف متسائلة عن سبب قيام المصارف بإقراض الحكومات المتعاقبة، في وقت "كانت تعلم أن الدولة تعاني من فساد مستشر وهدر في مواردها المالية".
ورفضت جمعية المودعين "طريقة تعاطي المصارف والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي مع المودعين"، مجددة دعوتها إلى "تشكيل خلية أزمة لحل ملف الودائع بأسرع وقت ومن دون تأخير لأن أي تأخير سيترتب عليه مواجهات متكررة مع كل متهم بسرقة ودائع المقيمين والمغتربين".
وكانت مصارف لبنان قد استأنفت عملها الأسبوع الماضي بعد إغلاق أبوابها لنحو خمسة أيام الشهر الماضي، حيث أعلنت جمعية المصارف الإضراب رفضًا لعمليات الاقتحام التي نفذها مودعون يطالبون بسحب أموال من حساباتهم المجمدة.
ومنذ أكثر من عامين ونصف العام، تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، ولا سيّما الدولار، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
يتزامن ذلك، مع معاناة لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019 تترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ إجراءات إصلاحية للحدّ من التدهور ولتحسين نوعية حياة السكان، الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.
