في مشهد يبدو مستقطعًا من هوليوود كما اعتبره اللبنانيون، اقتحمت المواطنة اللبنانية سالي حافظ أمس الأربعاء، مصرفًا لبنانيًا في بيروت، لاستعادة وديعة شقيقتها المريضة بالسرطان، والتي تحتاج للمبلغ من أجل العلاج، حيث تفرض البنوك قيودًا على سحب المودعين أموالهم بالعملة الأجنبية ولا سيما الدولار.
وتبيّن أن السلاح الذي استخدمته خلال اقتحام البنك مع مجموعة مساندة من جمعية المودعين، كان وهميًا، وقد نجحت بالفعل في تحرير نحو 13 ألف دولار من الوديعة التي بلغت قيمتها 20 ألف دولار.
وتبعت هذه العملية، أخرى مماثلة في منطقة عاليه في جبل لبنان في اليوم نفسه، وسبقتها عمليات مشابهة في بيروت والبقاع، بينما يرى مطلعون أن هذه الأحداث قد تتكرر.
وفي الشارع، لوّحت جمعية المودعين بالتصعيد في الأيام المقبلة، لاسترداد الحقوق المالية، في بلاد تتفاقم فيها الأوضاع المعيشية والاقتصادية سوءًا يومًا بعد يوم.
ضرورة معالجة الأزمة
ويؤكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، أن التأخير في معالجة أخطر أزمة نقدية يمر بها لبنان في تاريخه، يخلق تضاربًا ما بين مفهوم الحق وتحصيل الحق.
ويوضح في حديث إلى "العربي" من بيروت، أن الدستور اللبناني ينص على حق المودع في استرداد وديعته، لكن المصارف يتعذر عليها تطبيق ذلك نتيجة الأزمة الحالية وتأخر السلطات في إقرار مشاريع القوانين اللازمة لحل ذلك.
وانطلاقًا من ذلك، يتوقع حمود تكرار عمليات الاقتحام للمصارف في لبنان، قائلاً: إنها ستكون أشد في الأيام المقبلة إذا لم يتم السعي إلى معالجة الأمر ووضع آلية لاستعادة الودائع.
ويعتبر أن المصارف تعاني أيضًا من أزمة مالية كون ودائعها موجودة في المصرف المركزي، مطالبًا الدولة بالمبادرة ووضع تشريعات وحلول ممكنة.
ويتحدث حمود عن وجود أكثر من خطة لمعالجة أزمة الودائع طُرحت من قبل الحكومتين الحالية والسابقة، لكنه يلفت إلى أن التضارب الحاصل هو بين كيفية الحفاظ على هيكيلية مالية مصرف لبنان والحفاظ على الودائع، حيث يميل اتجاه الدولة نحو خيار اقتطاع كبير من أموال المودعين وهذا مرفوض.
ويشدد على أن المودع يجب أن يكون آخر من يتحمّل الخسارة، مضيفًا أن الجهات الثلاث التي يجب أن تتحمل تلك الخسارة هي: الدولة ومصرف لبنان وباقي المصارف.
