ظل حجم صادرات الأسلحة مستقرًا بين عامي 2016 و2020 مقارنة بالفترة الممتدة بي 2011 و2015 في كل أنحاء العالم، رغم ارتفاع الإنقاق العسكري، وفقًا لمعهد "سبيري"، الذي يتخذ في ستوكهولم مقرًا له.
وشهدت تجارة الأسلحة الدولية استقرارًا في السنوات الخمس الماضية للمرة الأولى منذ مطلع القرن. ويعود ذلك إلى أن الكثير من الدول المستوردة قد شرعت في إنتاج الأسلحة، وفق تقرير لمعهد ساكوهلوم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، نشر اليوم الإثنين.
ارتفاع الإنفاق واستقرار الصادرات
ويأتي هذا الاتجاه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العسكري الذي بلغ 1,830 مليار دولار في العام 2020، أي بزيادةٍ في الأرقام نسبتها 3,9% مقارنة بالعام 2019، مدعومًا بتعزيز قدرات البحرية الصينية، وفقًا للتقرير السنوي لمعهد "آي.آي.إس.إس" البريطاني.
وفي حين ظلت الصادرات عند أعلى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة، إلا أنها المرة الأولى منذ فترة 2001-2005 التي لم تشهد فيها الصادرات ارتفاعًا.
كما زادت ثلاثٌ من أكبر خمس دول مُصدّرة للأسلحة في العالم، هي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، من صادراتها على مدى السنوات الخمس الماضية، لكنّ هذه الزيادات قابلها انخفاض لدى مُصَدّرين رئيسيّين اثنين، هما روسيا والصين.
P5 states topping 76% of global weapons trade combining between 2016-20, yet they preach about peace, humanitarian crisis which is the direct results of their arms sales to rebels around globe...😏😏 since years... https://t.co/2dtGgwuPrH
— Surya (@nsk91) March 15, 2021
ولا تزال الولايات المتحدة تهيمن على السوق وتستحوذ على 37%، متقدّمةً على روسيا التي تراجعت من 26 إلى 20%. ويعود ذلك إلى انخفاض الصادرات إلى الهند بشكل أساسي.
ومثّلت سوق الأسلحة في فرنسا، التي احتلّت المرتبة الثالثة في ترتيب الدول المُصدّرة، 8,2% من إجماليّ الصادرات في العالم في السنوات الخمس الماضية. وقفزت صادرات فرنسا من الأسلحة بنسبة 44% بين عامي 2016 و2020.
ارتفاع الطلب على الأسلحة في الشرق الأوسط
يُسجّل الشرق الأوسط زيادة ملحوظة على صعيد الاستيراد، بلغت 25% خلال الفترة ذاتها.
وأصبحت المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث استحوذت على 11% من واردات الأسلحة العالمية، 79% منها مصدرها الولايات المتحدة. كما عززت البلاد خلال هذه الفترة قدراتها الجوية بشراء 91 طائرة مقاتلة أميركية.
أمّا الهند، التي كانت أكبر مستورد للأسلحة في العالم، فانخفضت وارداتها بنسبة 33%. ويعود ذلك إلى تعقيد عمليات الشراء بشكل أساسي، فضلًا عن محاولة لتقليل اعتمادها على الأسلحة الروسية، بحسب معدّي التقرير.
Arms imports by states in Asia and Oceania decreased by 8.3% between 2011–15 and 2016–20. 5 of the 10 largest importers in 2016–20 are in Asia and Oceania: India🇮🇳, Australia🇦🇺, China🇨🇳, South Korea🇰🇷 and Pakistan🇵🇰. Read more about #ArmsTransfers ➡️ https://t.co/BB58WkqudA pic.twitter.com/FskzfXpncP
— SIPRI (@SIPRIorg) March 15, 2021
التوجه نحو إنتاج الأسلحة محليًا
ويقول سايمن ويزمان، الباحث في "سبيري": "إنّ تراجع واردات الأسلحة في بلد ما لا يعني دائمًا انخفاض الاهتمام بالقطاع". ويضيف: "إنّ الأمر يكون في بعض الأحيان مجرّد مسألة خفض في الميزانية، أو تأثير دوريّ مرتبط بتجديد ترسانة عسكرية وطنية قبل فترة قصيرة".
من جهة أخرى، لوحظ اتّجاه إلى الإنتاج المحلّي للأسلحة، في السنوات الأخيرة، في الكثير من البلدان المستوردة، ما يُفسّر أيضًا هذا الانخفاض في التجارة في هذا القطاع.
ويقول ويزمان: "إنّ الطلب على واردات الأسلحة يتراجع لأنّهم (الدول) قادرون على إنتاج المزيد بأنفسهم".
هل أثر كوفيد-19 على تجارة الأسلحة؟
وتحافظ صناعة الأسلحة على وضع جيّد حتى الآن، في حين تأثّر الكثير من القطاعات الصناعية في العام 2020 بجائحة كوفيد-19.
ويوضح الباحث أنّه لا يزال من المبكر جدًا تحديد الأثر الحقيقيّ لفيروس كوفيد-19 على القطاع، قائلًا: "قد يسود اعتقاد بأنّ الآثار، وخصوصًا الآثار الاقتصاديّة التي ستتبعه، ستكون كبيرة جدًّا، لكنّنا لم نرَها".
ويتوقع سايمن ويزمان أن تُعيد البلدان تقييم ميزانياتها، على المدى الطويل، وأن تكون هناك منافسة بين الإنفاق العسكري واحتياجات أخرى. ويقول: "عليهم أن يجدوا توازنًا مع رؤيتهم للتهديدات والتوترات من جهة أخرى".
كما يشير إلى أنّه في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك أوروبا، ثمة "شعور واضح جدًّا بأنّ العالم لم يعد مكانًا آمنًا".