خفّضت وكالة موديز الجمعة التصنيف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مع تفاقم العدوان على لبنان، وتراجع احتمالات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت موديز في بيان: إن "الدافع الرئيسي لخفض التصنيف هو وجهة نظرنا بأن المخاطر الجيوسياسية قد تكثفت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية".
التخفيض الثاني
وتراجع تصنيف إسرائيل درجتين من "إيه 2" إلى "بي إيه إيه 1"، وهو التخفيض الثاني هذا العام. كما خفضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز العالميتين تصنيف إسرائيل الائتماني هذا العام.
وأشارت موديز إلى أن المخاطر لها "تداعيات مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدى القريب والطويل".
وقالت وكالة موديز الجمعة إنه "على المدى الأبعد، نعتقد أن اقتصاد إسرائيل سوف يضعف بشكل أكثر ديمومة بسبب النزاع العسكري مقارنة بالتوقعات السابقة". ولفتت إلى أن "شدة النزاع بين إسرائيل وحزب الله تزايدت بشكل ملموس خلال الأسابيع الأخيرة، مع إمكانية حدوث تصعيد خطير آخر".
وأضافت موديز أنه "في الوقت نفسه، تراجعت احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة". وتابعت الوكالة: "لا توجد رؤية واضحة لإستراتيجية خروج من النزاع العسكري من شأنها استعادة مستوى اليقين والأمن الذي يعتمد عليه الاقتصاد والاستثمار التجاري في نهاية المطاف".
الأزمة الاقتصادية
وأدى التصعيد الإسرائيلي تجاه لبنان إلى أزمة نقدية غير مسبوقة في تل أبيب، التي تواجه اتساع العجز في ميزانها التجاري، وارتفاع أعباء الديون وغياب الاستثمار.
وتوقعت تقارير عبرية أن يشهد الشيكل المزيد من تآكل قيمته، مع ارتفاع الهوة في أسعار الفائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.
وفي الوقت الذي خفض فيه البنك الفيدرالي الأميركي الفائدة على نحو أكثر من المتوقع، اضطر البنك الإسرائيلي على الإبقاء عليها مرتفعة عند 4.5%، مع استمرار ارتفاع التضخم.
أما توسع نطاق الحرب وجبهاتها، فقد تسبّب في هروب الرساميل، الأمر الذي قلص فرص العمل، وزاد معدلات البطالة، وخفض النمو. وبات من المرجح أن يتسبب التصعيد مع حزب الله، في اضطرار الاحتلال لتجاوز إطار الميزانية العامة، عبر منح الجيش المزيد من المخصصات.
