ركود وفقر وبطالة.. الانهيار الاقتصادي في لبنان بالأرقام

يعيش لبنان تداعيات أزمة اقتصادية متمادية استنزفت سكانه وودائعهم، كما فاقمت معدلات التضخم والفقر والبطالة وتسببت بسقوط حر مستمر لليرة، حيث وصل سعر صرف الليرة في مقابل الدولار إلى عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء.

ويواجه اللبنانيون الواقع الاقتصادي المتردي باحتجاجات متفرقة وقطع لطرقات البلاد الأساسية، ترافقت مع حملة إقفال المحلات التجارية التي تهافت المواطنون إليها لشراء السلع الغذائية رغم فقدان عدد كبير من الأصناف من السوق.

وفي تقرير لها، عرضت وكالة "فرانس برس" أبرز تداعيات الانهيار غير المسبوق بالأرقام، يضاف إليها حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من أغسطس/ آب بين 6,7 و8,1 مليار دولار، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

• انهيار الليرة والركود

فقدت الليرة نحو 90% من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية.

لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتًا عند 1507 ليرات مقابل الدولار، فيما تخطى، أمس الثلاثاء، عتبة 15 ألفًا في السوق السوداء.

سجّلت السلطات خلال العام 2020 انكماشًا في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 25%، وفق صندوق النقد الدولي.

• تفاقم الفقر

يعيش 55% من اللبنانيين، وفق الأمم المتحدة، تحت خط الفقر، أي على أقل من 3,84 دولار في اليوم الواحد.

ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 23%، وفق المصدر ذاته.

أقدمت 35% من الأسر على خفض عدد وجباتها اليومية، بحسب استطلاع للرأي أجراه برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي نهاية العام 2020. 

صادق البرلمان الأسبوع الماضي على قرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار، وهو مخصص لدعم 147 ألف عائلة (نحو 786 ألف لبناني) من الأسر الأكثر فقرًا.

ومن المقرر أن تحصل كل عائلة على مبلغ مئتي ألف ليرة لبنانية، إضافة إلى 100 ألف ليرة عن كل فرد.

• ارتفاع أسعار السلع

كما بلغ معدل التضخم السنوي 145,8%، في نهاية العام 2020، وفق إحصاءات رسمية.

تجاوز معدل التضخم في أسعار السلع الغذائية عتبة 400%، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

ازداد ثمن سلّة غذائية تتضمن بشكل رئيسي الأرز والبرغل والمعكرونة والزيت ثلاثة أضعاف تقريبًا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وفق البرنامج.

كما ارتفع سعر ربطة الخبز بنسبة 91,5% منذ مايو/ أيار 2020، جراء تغيير متتالٍ للسعر وإنقاص الوزن. وأصبح سعرها 2500 ليرة، بعدما كان 1500 ليرة.

بلغ ارتفاع أسعار اللحوم مطلع مارس/ آذار بنسبة 110% خلال عام، مقابل 65% للدجاج، وفق البنك الدولي.

• تآكل الرواتب

بلغ متوسط راتب الموظف 950 ألف ليرة لبنانية في صيف العام 2019، بحسب إدارة الإحصاء المركزي؛ أي ما كان يوازي وفق سعر الصرف الرسمي، 627 دولارًا. وبات اليوم يعادل أقل من ستين دولارًا في السوق السوداء، على وقع تدهور الليرة، فيما وبات الحد الأدنى للأجور يعادل اليوم نحو 45 دولارًا.

• البطالة

من جهة أخرى، بلغ معدل البطالة نهاية العام 2020 نحو 39,5%، وفق دراسة أجراها البنك الدولي وبرنامج الأغذية. انخفضت الوظائف بدوام كامل في قطاع البناء على سبيل المثال بنسبة 40% بين العامين 2019 و2020.

شهد قطاع الفنادق والمطاعم تراجعًا بنسبة 31%، وفق الأمم المتحدة.

لبناني يرفع يافطة ضد سياسات حاكم المصرف المركزي خلال تحركات احتجاجية (غيتي)

• الدين العام والعجز

بلغ الدين العام 95,6 مليار دولار نهاية 2020، أي ما يعادل 171,7% من الناتج الإجمالي المحلي، وفق صندوق النقد.

كما سجّل ميزان المدفوعات عجزًا قياسيًا بقيمة 10,2 مليار دولار في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2020، في مؤشر على تراجع التحويلات من الخارج، وفقًا لإحصاءات للمصرف المركزي نقلها تقرير نشره بنك عودة.

• الكهرباء "مكمن الهدر"

ويشكل قطاع  الكهرباء أبرز مكامن الهدر والصفقات، وقد كلّف خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ العام 1992، أي ما يعادل 40% من الدين العام.

وتغطي مؤسسة كهرباء لبنان 63% من احتياجات البلاد، وفقًا لدراسة نشرتها الجامعة الأميركية على موقعها الإلكتروني في ديسمبر/ كانون الأول.

وازدادت ساعات التقنين مؤخرًا في بلد تتراوح فيه فترة انقطاع الكهرباء من ثلاث إلى 12 ساعة.

• احتياطي العملات الأجنبية

بلغ احتياطي المصرف المركزي 17,5 مليار دولار في منتصف مارس/ آذار، وفق موقع المصرف الإلكتروني، رغم أن محللين يرجحون أن يكون الرقم أدنى من ذلك.

أما في العام الماضي، فقد بلغ الاحتياطي 30,3 مليار دولار، وفقًا لتقرير لمجموعة بنك بيبلوس يربط التراجع بالإنفاق على دعم السلع المستوردة بشكل أساسي بينها الوقود والقمح.

• اللاجئون في لبنان

ويستضيف لبنان، وفق تقدير السلطات، 1,5 مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة. يعيش نحو 91% من العائلات السورية تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة التي تقول أيضًا: إن تسعة من كل عشرة سوريين يعانون من فقر مدقع.

كما يستضيف لبنان نحو 180 ألف لاجئ فلسطيني، وفق بيانات رسمية، رغم أن تقديرات أخرى ترّجح أن يكون العدد أكبر بكثير، ويصل إلى حدود 500 ألف.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مايو/ أيار 2020، خسر 80% من المستجوبين وظائفهم أو عانوا من تراجع دخلهم.

ويعيش 87% من إجمالي 27 ألف فلسطيني جاؤوا من سوريا إثر اندلاع النزاع تحت خط الفقر.