يتصدر الدولار المشهد في لبنان، وباتت معظم مفاصل الاقتصاد مرتبطة به. توجه السوق السوداء مسار العملات الصعبة في البلاد، فيما يبدو أنّ قواعد العرض والطلب في البلاد هي الأقوى، بعدما أوصلت سعر صرف الدولار إلى 15000 ليرة.
وضعت الدولة سعرًا رسميًا للدولار يبلغ 1500 ليرة، فأخفقت في تثبيته. أطلق مصرف لبنان منصة تحدد سعره بـ 4000 ليرة وما دون فأخفقت ثانية. واليوم، تتدخّل الدولة مجدّدًا وتطلق منصة جديدة، وسط تساؤلات عن مدى قدرتها على إيجاد الحلّ.
المصرف المركزي سيتدخل "كلما دعت الحاجة"
يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية أنطوان قسطنطين: "إن المصرف المركزي سيتدخل كلما دعت الحاجة ليتم ضبط سعر الصرف وفقًا للآليات المعروفة".
لكنّ اعتقادًا يسود في الأوساط اللبنانية بأنّ مصير المنصة الجديدة سيكون كالقديمة، والفرق أن المنصة الجديدة ستُشرك المصارف بعملية التجارة بالدولار، بعد أن كانت محصورة بالمصرف المركزي والصيارفة.
التدخل السياسي ليس حلًا
وأثبتت التجربة اللبنانية أنّ التدخل السياسي ليس حلاّ؛ إذ إن قيام المصرف المركزي بوظيفة السوق السوداء في بيع الدولار وشرائه لن يدوم طويلًا.
سيشتري المواطنون من يعرض سعرًا أعلى ابتغاءً للربح، فيما يملك المركزي كمية محدودة من الدولارات لضخها في السوق، بحسب ما يؤكد الاقتصاديون، ومنهم الخبير المالي والاقتصادي دان قزي.
ويوضح قزي، في حديث إلى "العربي"، أنّ "المصرف المركزي يستطيع أن يضخ الدولار لمدة أشهر محدودة تصل إلى ستة أشهر وليس أكثر". ويضيف: "لو كان المركزي يستطيع تثبيت الليرة لأبقى على سعر الصرف بـ 1500 ليرة".
