يعاني المواطنون في العراق من ارتفاع كلفة الخدمات الصحية نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، خصوصًا بعد قرار الحكومة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما دفع أصحاب العيادات والصيدليات والمختبرات الطبية إلى رفع بدل خدماتهم.
ويُعَدّ أبي طه واحدًا من هؤلاء المواطنين الذين تدفع بهم الأزمة المالية للتوجه من أقاصي بغداد إلى شارع الحارثية المكتظ بالعيادات الطبية الخاصة، بعدما توقف عن زيارة طبيبه السابق بسبب رفعه أجرة الكشف الطبي، كما يكشف لـ "التلفزيون العربي".
وفي محاولة لضبط الأسعار، تلوّح نقابة الأطباء باتخاذ اجراءات قانونية ضد أعضائها الذين يخالفون التعرفة المحددة. ويؤكد نقيب أطباء بغداد مصطفى السعدي أن النقابة تتشدد في الرقابة، وأن اللجان المعنية مستمرة في جولات تفتيشية. ويتعهد بإحالة المخالفين من الأطباء والمعنيين في المراكز الطبية إلى اللجان الانضباطية.
أما نقابة الصيادلة فترى الحل للسيطرة على أسعار الأدوية بتقديم دعم حكومي، أو ما يسمى بـ"الدولار الدوائي". ويشرح نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي كيفية تطبيق الاقتراح، حيث يثبّت الدولار الدوائي على سعر 1200 دينار، بينما تقوم الدولة بتغطية فارق السعر الحقيقي للدولار مقابل الدينار، وبذلك تستقر أسعار الأدوية وفق هذا السعر.
