يجري العراق يومَي الأربعاء والخميس تعدادًا شاملًا للسكان والمساكن على كامل أراضيه، للمرة الأولى منذ 4 عقود، بعدما حالت حروب، وخلافات سياسية شهدها البلد المتعدد الإثنيات والطوائف دون ذلك.
ويقيم في العراق الذي عرف عقودًا من النزاعات والعنف، أكثر من 44 مليون شخص، 40% منهم يبلغون 15 عامًا أو أقلّ، بحسب آخر التقديرات الرسمية.
وسيشمل الإحصاء للمرة الأولى منذ العام 1987 المحافظات العراقية الـ18، بعدما أُجري في العام 1997 تعداد استثنى المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان.
بدوره، شدّد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على ضرورة إجراء التعداد "لما يمثله من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كل القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدم العراق".
وسيُحظر على سكان البلاد، من عراقيين وأجانب التنقل يومَي 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني إلّا في حالات الضرورة، للسماح لما يزيد عن 120 ألف باحث ميداني بزيارتهم لجمع بياناتهم الشخصية والعائلية.
وتضمّ الاستمارة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أسئلة عن عدد أفراد الأسرة ووضعهم الصحي والتعليمي والمهني والاجتماعي، بالإضافة إلى مقتنياتهم من وسائل نقل وأجهزة منزلية، بهدف تحديد مستواهم المعيشي.
"صنع سياسات فعالة"
وتجري وزارة التخطيط العراقية الإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يرى في العملية أداة مهمة لـ"تزويد العراق بمعلومات ديمغرافية دقيقة وتسهيل عملية صنع السياسات الفعالة".
وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن "غياب التعداد كل هذه السنوات خلق لنا فجوة كبيرة من الحاجة إلى البيانات" عن "المشكلات التي تكتنف التنمية والخدمات في مجال الصحة والتعليم والسكن".
من جهته، يقول المحلل السياسي علي البيدر لوكالة فرانس برس: إن "هذا التعداد يفترض أن يكون أكثر واقعية" من كل عمليات الإحصاء السابقة، وسيتيح "إدارة أفضل لمؤسسات الدولة لأن معظم الأرقام اليوم هي تخمينات أو تقديرات".
ويرى الخبير السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية حمزة حداد، أن "التمثيل البرلماني سيتغيّر" تبعًا لنسبة السكان في كل منطقة.
وينصّ الدستور العراقي على أن يكون لكل 100 ألف عراقي نائب يمثلهم في البرلمان، لذلك "يجب تعديل الأعداد حين يوجد إحصاء رسمي".
