الأربعاء 20 نوفمبر / November 2024

الأردن.. فوضى وعراك في البرلمان خلال مناقشة التعديلات الدستورية

الأردن.. فوضى وعراك في البرلمان خلال مناقشة التعديلات الدستورية

شارك القصة

عراك بالأيدي بين عدد من النواب
عراك بالأيدي بين عدد من النواب (وكالة عمون)
دفعت الفوضى العارمة في البرلمان الأردني خلال مناقشة تعديلات الدستور برئيس البرلمان عبد الكريم الدغمي، إلى رفع الجلسة تجنبًا للمزيد من العراك بين النواب.

تحولت جلسة مجلس النواب الأردني المخصصة لنقاش التعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، إلى معركة تحت قبة البرلمان تخللها مشادات كلامية وتدافع بالأيدي.

هذه الفوضى العارمة، دفعت برئيس البرلمان الأردني عبد الكريم الدغمي، إلى رفع الجلسة تجنبًا للمزيد من التراشق بالألفاظ بين النواب.

التعديلات الدستورية المطروحة

ووافقت اللجنة القانونية في البرلمان الأردني، يوم الأحد الماضي، على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وعرضه للنواب لنقاش بنوده أمس الإثنين.

ومن بين التعديلات الدستورية المقترحة، إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور وإنشاء "مجلس الأمن القومي" و"تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلًا من سنتين".

كما طرح تمكين الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلًا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.

بالإضافة إلى منح ربع أعضاء مجلس النواب، البالغ مجموعهم 130 نائبًا، قدرة طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلًا من 10 أعضاء.

"لا حاجة لإضافة الأردنيات"

بدأت المشادات الكلامية أولًا بين رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وعدد من النواب عندما بدأت مناقشة الفقرة الأولى المتعلقة بإضافة كلمة "الأردنيات".

حيث رأى عدد من الأعضاء أنه ليست هناك حاجة لإضافة هذه الكلمة للدستور الأردني الصادر عام 1952.

كما اعترض نواب آخرون على طريقة إدارة الجلسة من قبل رئيس المجلس. حيث طلب الدغمي من النائب سليمان أبو يحيى الخروج من الجلسة، قائلًا له :"إنت بتصب الزيت على النار".

لكن عبد المنعم العودات رئيس اللجنة النيابية القانونية، التي أقرت هذه التعديلات، قال في كلمة خلال الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني إن "إضافة كلمة الأردنيات إلى جانب كلمة الأردنيون في المادة الأولى من مشروع تعديل الدستور الأردني يهدف إلى المساواة في الحقوق والواجبات لكلا الطرفين".

وأضاف أن "اللجنة لا تقلل من حرص النواب على وطنهم ودستورهم"، موضحًا أن "اللجنة استمعت إلى عدد من الخبراء حول التعديلات الدستورية".

ولم يتمكن العودات من إكمال كلمته بسبب المشادات الكلامية بين النواب والفوضى التي سادت قاعة المجلس ما حدا برئيسه عبد الكريم الدغمي إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.

فبحسب وسائل إعلام أردنية، احتدم النقاش داخل المجلس حول أولوية الحديث والمناقشة، قبل أن يتطور إلى تراشق بالكلام ومن ثم يتطور الأمر إلى اشتباكات بالأيدي.

رفع الجلسة بسبب عراك بين النواب

أما عند استئناف الجلسة بعد نحو ساعة، أظهر البث المباشر لقناة "المملكة" الحكومية اشتباكًا وعراكًا بالأيدي بين اثنين من النواب، فتدخل نواب آخرون لتهدئة الموقف فيما غادر رئيس المجلس القاعة.

وعليه، رُفعت الجلسة إلى يوم غد الأربعاء، بحسب مصدر رسمي. كما ذكر الإعلام الأردني أن الاشتباك وقع بين النواب عندما رفض أحدهم قبول اعتذار من رئيس المجلس.

يذكر أن الدستور الأردني وضع في الثامن من يناير/ كانون الثاني عام 1952 في عهد الملك طلال بن عبد الله بن الحسين ثاني ملوك الأردن، ويتألف من 9 فصول و131 مادة وتم تعديله عدة مرات.

تابع القراءة
المصادر:
وكالات
Close