صوّت مجلس النواب الأردني على أن يكون تعيين أمين عمان محصورًا في أعضاء مجلس الوزراء وبترشيح من رئيس المجلس، الأمر الذي أسقط مقترحات طالبت بأن يكون أمين عمّان منتخبًا لا معينًا وفقًا لقانون البلديات.
وقد وصف أعضاء البرلمان القرار الأخير بأنه تمييزي ومخالف للدستور لأنه لا يمنح أهالي عمّان حق ممارسة الديمقراطية. وتبرر الحكومة تمسكها بالقرار بالحديث عن خصوصية لعمّان مختلفة عن بقية المدن الأردنية.
ويقول وزير الإدارة المحلية في الأردن توفيق كريشان: "كانت العملية تتم بين الانتخاب والتعيين مناصفة، لكن الآن لا بد أن يتم الأمر عبر التعيين ضمن قانون الأمانة".
"انتقاص من الديمقراطية"
وترى أصوات شعبية في تعيين أمين عمان بعد قرن على انتخاب أهالي المدينة عام 1909 أمين بلديتهم مفارقة تنتقص من الديمقراطية وتخالف الدستور.
ويقول العضو في البرلمان الأردني صالح العرموطي: "إن النص الدستوري يقول إن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وبالتالي لا تمييز بين بلدية وأخرى.. يؤكد ذلك لنا أنه يجب إعادة النظر في قانون الانتخاب".
هل يبرر تداخل المصالح اعتماد التعيين؟
ويتجدد الجدل بين تعيين أو انتخاب في مدينة تضم أكثر من نصف سكان الأردن، في الوقت الذي يتصدر فيه إنجاز قانون انتخابي يستجيب لمطالب التغيير لدى أغلب الأردنيين .
ويقول العضو في مجلس النواب الأردني أيوب خميس: "إن عشرات النواب طالبوا بانتخاب أمين عمان لا بتعيينه أسوة بباقي المدن الأردنية".
وحول حقيقة أن تداخل المصالح في أمانة عمان مع صلاحيات عدد من الأمناء في بعض الوزارات والمؤسسات العامة يفرض تعيين أمين عمان؛ يشير خميس إلى تأييده بعض الأعضاء في مسميات وظيفية في مؤسسات الخدمات العامة، وهو ما يعطي قوة لأمين عمان المنتخب.
