بدأ الناخبون الأردنيون التصويت، اليوم الثلاثاء، في أول انتخابات برلمانية تجريها البلاد بموجب قانون جديد يهدف إلى تعزيز الأحزاب السياسية، والحد من التأثير القوي للنزعة العشائرية.
ويخصص القانون الجديد لأول مرة 41 مقعدًا بشكل مباشر لأكثر من 30 حزبًا مرخصًا ومواليًا للحكومة في الغالب. كما رفع تمثيل المرأة من 15 إلى 18 مقعدًا وخفض سن النواب المنتخبين من 30 إلى 25 عامًا.
ويحق التصويت لنحو 5.1 مليون ناخب مسجل تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، من بين سكان الأردن البالغ عددهم 11 مليون نسمة. وهناك 1623 مرشحًا، من بينهم 353 امرأة، يتنافسون على مقاعد 18 دائرة انتخابية.
وبحسب السلطات، سينتشر 54 ألف عنصر أمني في 1649 مركز اقتراع في عموم البلاد، فيما أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن عن نشر 38 مراقبًا لمراقبة هذه الانتخابات.
انعكاسات الحرب على غزة
ويشارك في الانتخابات التي تجري كل أربع سنوات، حزب جبهة العمل الإسلامي، أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، ومرشحون يمثلون العشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون ويساريون وعسكريون متقاعدون، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.
وقال مسؤولون إن قرار الملك عبد الله الثاني بالمضي قدمًا في الانتخابات كان بمثابة رسالة مفادها أن الحياة السياسية مستمرة بشكل طبيعي، رغم الحرب على غزة التي ألقت بظلالها على النظرة المستقبلية الاقتصادية والسياسية في الأردن، وفق وكالة "رويترز".
ورغم أن معظم المرشحين اختاروا في برامجهم شعارات لها علاقة بحياة المواطن اليومية، إلا أن الحرب على غزة تبقى حاضرة في مجالس النواب.
ويقول النائب السابق والمرشح الحالي عن حزب جبهة العمل الإسلامي صالح العرموطي لوكالة فرانس برس: إن "حرب غزة والقضية الفلسطينية تحتلان مكانة كبيرة في الانتخابات الأردنية، فالعيون والبوصلة متجهة إلى غزة وفلسطين وما يجري هناك من مذابح بحق الشعب الفلسطيني الشقيق".
ومنذ اندلاع الحرب يشهد الأردن تظاهرات تدعو إلى إلغاء معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، فيما استدعت عمّان مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي سفير المملكة لدى إسرائيل، كما أبلغت إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.
