يُحيي الفلسطينيون يوم الأسير على وقع العدوان المتواصل على قطاع غزة، وبالتوازي مع استمرار سياسة التنكيل والبطش بالأسرى وضربِهم وسلبِهم كل مقومات الحياة تحت مظلة الهجمة المتواصلة منذ أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
السياسة المتبعة من قبل الاحتلال تسببت حتى الآن في استشهاد 16 أسيرًا وجرح المئات، فضلًا عن سلب الكثير من المكاسب التي حققتها الحركة الأسيرة على مدار السنوات الماضية.
مؤسسات الأسرى أحصت عددهم الذي يقدر بنحو 9500 أسير ٍ وأسيرة، من بينهم أكثر من 3600 معتقل إداري منهم ثمانون امرأة وأكثر من مئتي طفل مع تصاعد في أعداد الأسرى المرضى والجرحى والنواب السابقين في المجلس التشريعي.
ولا يدخل في هذا التصنيف المعتقلون من قطاع غزة الذين يُسميهم الاحتلال "المقاتلين غير الشرعيين"، ويبلغ عددهم الآلاف حيث وثَّق تقرير للمكتب الإعلامي الحكومي اعتقال أكثر من 5000 شخص من قطاع غزة منذ بداية العدوان.
بدوره، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال يرفض الإفصاح عن أي معلومات بشأن الآلاف من معتقلي غزة رهن الاعتقال في السجون والمعسكرات.
المعاناة أخذت أبعادًا أكثر وحشية منذ أحداث السابع من أكتوبر حين تكشَّفت حقيقة ما يُعرف بالسجون السرية تحت الأرض التي تقوم على صنوف من التعذيب.
هجمة إسرائيلية غير مسبوقة
مصادر صحفية إسرائيلية أماطت اللثام عن استشهاد 27 معتقلًا من غزة منذ السابع من أكتوبر خلال استجوابهم بعدما سجنتهم في قواعد عسكرية وأماكن تتبع للجيش وأخرى لا يتم الكشف عنها في ظل تعتيم كامل على ظروف اعتقالهم ومنع للمؤسسات الحقوقية والمحامين من زيارتهم.
وفي هذا الإطار، يؤكد الأسير المحرر والمختص بشؤون الأسرى إسماعيل عارف أن الفلسطينيين يحيون يوم الأسير في ظل هجمة إسرائيلية غير مسبوقة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لافتًا إلى أن الأسرى هم في صدارة الاشتباك مع القوات الإسرائيلية وتحديدًا "مصلحة السجون".
ويلفت في حديث إلى "العربي" من رام الله إلى أن الأسرى الفلسطينيين بحاجة ماسة اليوم إلى الوقوف بجانبهم، مؤكدًا أن المطلوب من الشعب الفلسطيني ومؤسساته ومن المؤسسات الدولية وقف الهجمة الشرسة والتعذيب والقمع والتنكيل بحق هؤلاء المعتقلين.
وقال إن الاحتلال يمارس على الشعب الفلسطيني والأسرى ما مارسه النازيون في السابق.
صمت دولي
من جهته، يشير ناصر قوس رئيس نادي الأسير في القدس إلى أن الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو أول ما قامت به هو الاعتداء على الاسرى عن طريق الوزير إيتمار بن غفير.
ويؤكد في حديث إلى "العربي" من القدس أن هذه الحكومة أرادت تغيير طريقة التعامل مع الأسرى، متحدثًا عن حملة ممنهجة جديدة منذ السابع من أكتوبر ضد غزة والضفة وضد هؤلاء المعتقلين.
ويشدد على أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية تهدف للقضاء على الشعب الفلسطيني من خلال عدد الشهداء الكبير والمعتقلين.
قوس يعتبر أن المجتمع الدولي مكّن الحكومة الإسرائيلية من القيام بممارساتها ضد الفلسطينيين من خلال صمته عما يحصل في غزة والضفة ومع الاسرى.
أبشع أنواع التنكيل
المحامي في هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالد محاجنة يؤكد أن على إسرائيل أن تلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية التي تدعو لاحترام الأسرى وحقوقهم.
ويرى في حديث إلى "العربي" من أم الفحم أن كل الأمور تغيرت منذ السابع من أكتوبر من خلال الحرب الموازية لحرب غزة على الأسرى الذين تُمارس بحقهم أبشع الأساليب من التنكيل والقمع والتعذيب والاغتيالات داخل السجون.
وقال إن الحكومة الإسرائيلية تضرب بعرض الحائط جميع المواثيق الدولية وحتى القوانين الإسرائيلية.