الأمم المتحدة تدعو طالبان للإفراج عن نشطاء في حقوق المرأة

حث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة حكومة حركة طالبان الأفغانية على إطلاق سراح خمسة أشخاص تقول المنظمة الدولية إنهم احتجزوا خلال مؤتمر صحافي نظمته إحدى منظمات المجتمع المدني النسائية.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إن الشرطة عطلت مؤتمرًا صحفيًا في كابل الخميس كان يستهدف تدشين حركة نسائية جديدة تسمى الحركة النسائية الأفغانية من أجل المساواة". 

واعتُقلت الناشطة ظريفة يعقوبي وأربعة من زملائها الذكور. وأضاف أن المشاركات الأخريات تم احتجازهن مؤقتًا وتفتيشهن وتفتيش هواتفهن قبل إطلاق سراحهن.

وفي إفادة صحفية في جنيف، قال تورك من خلال متحدث باسمه: "نحن قلقون بشأن سلامة هؤلاء الأفراد الخمسة. سعينا للحصول على معلومات من السلطات الفعلية بشأن احتجازهم".

ووفقًا لجماعات حقوقية، فقد "تقوضت حرية المرأة في أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس/ آب 2021 مع انسحاب القوات الدولية التي كانت تدعم الحكومة الموالية للغرب".

وتتحدث هذه الجماعات عن "قيود جديدة تفرض على ملابس وحركة وتعليم النساء"، رغم تعهدات طالبان السابقة بحكم أقل تشددًا مقارنة بولايتها الأولى. 

وفي مايو/ أيار الماضي أمر القائد الأعلى لأفغانستان وحركة طالبان هبة الله أخوند زاده النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة.

وقال المرسوم الذي أصدره زادة إن النساء متوسطات العمر "ينبغي أن يغطين وجوههن باستثناء العينين بما تنص عليه أحكام الشريعة عندما يلتقين رجالًا من غير المحرمين"، مضيفًا أنه "يفضل أن تلازم النساء المنزل" إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج. 

وفي مارس/ آذار الماضي، أبلغت الحركة شركات الطيران في البلاد أن النساء لا يمكنهن السفر جوًا سواء في رحلات داخلية أو دولية من دون مرافقة رجل تربطه بهن صلة قرابة فيها من الدرجة الأولى. كذلك أغلقت طالبان المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان ما أثار قلقًا دوليًا إزاء وضع النساء في البلاد. 

وكانت حركة طالبان قد فرضت قيودًا مماثلة على النساء خلال فترة حكمهما الأولى بين عامي 1996 و2001 .