نفت الأمم المتحدة الثلاثاء أن تكون مخيمات اللاجئين في السودان قد استُخدمت من قبل المسلحين التابعين لجبهة إقليم تيغراي للاختباء بعد أن أعلن مسؤولون إثيوبيون أَسر مقاتلين وفي حوزتهم بطاقات لاجئين.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية أمس الإثنين، "إن جبهة تحرير شعب تيغراي حاولت توسعة رقعة النزاع بدخول إقليمي بني شنقول-قمز وأمهرة عبر الحدود السودانية الطويلة".
وأضافت أن "كل المحاولات في هذه المناطق باءت بالفشل"، مشيرةً إلى "ظهور أدلة جديدة عبر أسر بعض جنود جبهة تحرير شعب تيغراي الذين تسللوا من السودان ببطاقات هوية صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
وإذ نفى مسؤول في الأمم المتحدة الاتهامات بوجود تدريبات عسكرية في مخيمات اللاجئين، قال "إن المفوضية كانت على علم بالتقارير التي تفيد بأن لاجئين إثيوبيين مسجلين في السودان متورطون في النزاع ولكن لم يكن بإمكانها التحقق منها".
وكشف عن اتخاذ إجراءات عند المعابر الحدودية منذ بدء تدفق اللاجئين عبر نزع سلاح العناصر المسلحة التي تم رصدها لافتًا إلى فصلها عن السكان المدنيين.
ويجتاح العنف شمال إثيوبيا منذ نوفبمر/ تشرين الثاني عندما أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد قوات إلى تيغراي للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم للإقليم، مشيرًا إلى أن الخطوة جاءت للرد على هجمات تعرّضت لها معسكرات للجيش.
وتأثّرت علاقة الخرطوم وأديس أبابا بالخلاف حول منطقة الفشقة الزراعيّة الخصبة التي يعمل فيها مزارعون إثيوبيّون حيث يؤكّد السودان أنّها تابعة له، وحول سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل.
وقد أعلن السودان في أغسطس/ آب الماضي استدعاء سفيره لدى إثيوبيا المجاورة بعد أن رفضت أديس أبابا مبادرة وساطة سودانية للتفاوض على وقف لإطلاق النار في منطقة تيغراي.
كما نفى السودان المزاعم الإثيوبية بأن جماعة مسلحة عبرت الحدود إلى منطقة سد النهضة.
وكانت وكالة الأنباء الرسميّة السودانيّة (سونا) قد أفادت الأحد أنّ السلطات السودانيّة احتجزت في مطار الخرطوم مساء السبت شحنة أسلحة وصلت من إثيوبيا، مشيرة إلى أنّ هناك شكوكًا حول نيات استخدامها في جرائم ضدّ الدولة، وإعاقة "التحوّل الديموقراطي" في السودان.
لكن وزارة الداخلية السودانية وشركة الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنتا فيما بعد الإثنين أن الشحنة "قانونية".
