"الأمور لم تتحسن".. نيودلهي تحيي الذكرى العاشرة لجريمة اغتصاب جماعي هزت العالم

أحيا العشرات من النشطاء في نيودلهي، أمس الجمعة، ذكرى مرور عشر سنوات على مقتل الشابة جيوتي سينغ بعد تعرّضها لاغتصاب جماعي وحشي في حافلة.

وروّعت هذه الجريمة الهند والعالم، إذ شكّلت نموذجًا عن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي التي تُعانيها عشرات الآلاف من النساء في الهند سنويًا.

وكان والدا الضحية أشا ديفي وبادرينات سينغ في مقدّمة المشاركين الذي حملوا الشموع في الوقفة الاحتجاجية، مطالبين بالعدالة لعائلات ضحايا الاغتصاب.

وقالت ديفي (57 عامًا) للصحافيين: "لم يتغيّر شيء في السنوات العشر الأخيرة. لم أتوقف عن رفع صوتي ضد الجرائم التي تستهدف النساء لكن الأمور لم تتحسن".

الأمور تغيّرت على الورق

وأضافت أن "فتيات صغيرات يتعرّضن للاغتصاب، فكيف يمكن القول إن الأمور تغيرت. الأمور تغيّرت على الورق فحسب".

وذكر أحدث تقرير حكومي أن الهند شهدت 31677 حالة اغتصاب عام 2021، أي بمعدل 86 حالة في اليوم.

كما أظهرت إحصاءات حكومية تسجيل 24923 حالة اغتصاب في العام الذي قُتلت فيه سينغ متأثرة بنزيف داخلي تعرّضت له جراء تعذيبها بقضبان حديد، بعد رحلة معاناة استمرّت ثلاثة عشر يومًا في مستشفى بسنغافورة نُقلت إليه.

وكانت الطالبة في العلاج الطبيعي وصديقها أويندرا براتاب باندي عائدين من السينما مساء 16 ديسمبر/ كانون الأول 2012، واستقلا حافلة كانا يظنّان أنها ستنقلهما إلى وجهتهما بسلام.

غير أن سائق المركبة وخمسة أشخاص متواطئين معه، بينهم فتى في سن 17 عامًا، كانوا يقتادونهم في رحلة الرعب. فقد تعرّض أويندرا لضرب مبرح، فيما تعرّضت جيوتي للاغتصاب والتعذيب الوحشي من جانب المعتدين الستة.

وتخلّص المعتدون بعدها من الضحيتين المضرّجتين بدمائهما، ورمياهما من الحافلة على قارعة الطريق، في المدينة التي يبلغ عدد سكانها عشرين مليون نسمة.

واستغرقت الشرطة ستة أيام للقبض على مرتكبي الجريمة، فيما استغرقت محاكمتهم ثماني سنوات قبل أن يصدر حكم الإعدام في حقهم.

وعام  2020، جرى إعدام أربعة من المعتدين الستة شنقًا، فيما توفي الخامس في السجن بعد شهر من الاعتداء، وكان السادس قاصرًا عند ارتكاب الجريمة.

وأصبحت جيوتي، التي أطلقت عليها الصحافة الهندية اسم "نيربهايا" ("بلا خوف")، رمزًا لإخفاق الدولة المحافظة اجتماعيًا في معالجة العنف الجنسي ضد المرأة.

وأثار مقتلها احتجاجات كبيرة، أجبرت الحكومة على تغليظ الأحكام في حقّ المغتصبين، وعلى إنزال عقوبة الإعدام بمن يكرّر الجريمة.