انتقد الأمير البريطاني تشارلز، "سرًا" سياسة حكومة بلاده بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، واصفًا هذه الممارسة بـ"المروعة".
فقد كشفت مصادر لصحيفة "التايمز" و"ديلي ميل" أن وريث العرش البريطاني عارض في حديث خاص هذا القرار الحكومي، وذلك قبيل مغادرة أول رحلة جوية تقل لاجئين إلى رواندا خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه التقارير في اليوم نفسه الذي رفضت فيه المحكمة العليا طعنًا قانونيًا ضد ترحيل طالبي اللجوء، حيث أعلنت أمس الجمعة أن حكومة بوريس جونسون "يمكنها المضي قدمًا" في رحلات ترحيل اللاجئين إلى رواندا بدءًا من الأسبوع المقبل.
وكانت منظمات حقوقية قد تقدمت بدعوى قضائية لإبطال قرار الحكومة ترحيل اللاجئين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.
"نفضّل الموت على الترحيل".. طالبو لجوء عرب في #بريطانيا يُنفذون إضرابا عن الطعام رفضا لقرار ترحيلهم إلى #رواندا pic.twitter.com/LM0q1HZo9z
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) June 3, 2022
وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، يرى نجل الملكة إليزابيث الثانية أن سياسة اللجوء المثيرة للجدل ستلقي بظلالها على اجتماع دول "الكومنولث" في رواندا نهاية الشهر الجاري التي من المقرر أن يمثل فيها والدته.
ونقل مصدر عن تشارلز قوله: "إن شعوره يفوق خيبة الأمل في هذه السياسة.. نهج الحكومة برمته مروع".
وتم التوصل إلى اتفاق لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا في محاولة لتقويض شبكات تهريب البشر التي تحاول العبور إلى بريطانيا من شمال فرنسا عبر قوارب صغيرة، وذلك بعد أن وصل أكثر من 10000 لاجئ حتى الآن هذا العام بحسب "الغارديان".
فبموجب الاتفاق، أي لاجئ غير نظامي يصل بهذه الطريقة سيتم ترحيله على بعد 4000 ميل. وتعرضت هذه السياسة لانتقادات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، وأيدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة دعوات لوقف الرحلة يوم الثلاثاء لأنها تنتهك الالتزامات القانونية لبريطانيا.
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء حكومات "الكومنولث" وهو اتحاد سياسي يضم 54 دولة عضو كانت جميعها تقريبًا أقاليم سابقة للإمبراطورية البريطانية، في العاصمة كيغالي في يونيو الجاري، إنما هذه التقارير تثير بشكل خاص جدلًا داخليًا بشأن انتهاك ولي العهد للدستور.
فالدستور البريطاني غير المكتوب يقضي بأن تظل العائلة المالكة محايدة سياسيًا. وفيما لم ينكر المتحدث باسم تشارلز أنه عبر عن آرائه الشخصية في الأمر خلال حديث خاص، إلا أنه أكّد أن الأمير "يظل محايدًا من الناحية السياسية".
بدوره، قال متحدث باسم الحكومة: "ستشهد شراكتنا الرائدة عالميًا مع رواندا نقل أولئك الذين يقومون برحلات خطرة وغير ضرورية وغير قانونية إلى المملكة المتحدة إلى هناك للنظر في مطالباتهم وإعادة بناء حياتهم".
وتابع: "نحن على ثقة من أن القرار متوافق تمامًا مع جميع القوانين الوطنية والدولية".
وفي السياق، كان "العربي" قد نقل عن مصادر بريطانية أن المجموعة الأولى من المقرر ترحيلهم تضم 15 سوريًا.
