طالب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، الحكومة الجديدة بتحديد أولوياتها ووضعها وفق خطة عمل وجدول زمني محددين، مع التركيز على المشاريع الإستراتيجية التنموية.
جاء ذلك في كلمة له بعد أن أدت الحكومة الجديدة، التي يرأسها الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، اليمين الدستورية أمامه اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية.
وتبدأ هذه الحكومة عملها بعد أن حلّ أمير الكويت يوم الجمعة مجلس الأمة، وعلّق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، من أجل "دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية".
وعندما كان مجلس الأمة موجودًا، كانت الحكومات تقدم له برنامج عملها لمدة أربع سنوات، هي المدة الدستورية للبرلمان، إذ يراقب أداءها ويحاسب مسؤوليها.
وتعرضت الكويت لعدة أزمات سياسية بين مجلس الأمة والحكومة، أدت إلى حل المجلس مرات عديدة بتاريخ البلاد، وكذلك استقالة الحكومة.
"تحديد الأولويات"
ووجّه الأمير الحكومة اليوم إلى "تحديد الأولويات، وتوحيد الجهود وتسخير الطاقات وفق خطة عمل وجدول زمني محددين، مع التركيز على متابعة الميدان بجولات تفقدية مستمرة".
وطالب الوزراء بالإسراع في تنفيذ مشاريع إستراتيجية تنموية ومعالجة ملفات البنية التحتية وتطوير الرعاية الصحية والسكنية والتعليم، مع مراعاة "الشفافية والمحافظة على المال العام".
كما طالبهم بتطوير كل القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وصولًا لاقتصاد مستدام، واستثمار الثروة البشرية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في الخدمات المقدمة منها.
وعلى المستوى الخارجي، أكد ضرورة "تعزيز أواصر العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، وترسيخ الدور الإنساني لدولة الكويت".
"بذل الجهود"
من جانبه، قال رئيس الوزراء في كلمته: "نعاهد الله العلي القدير ثم سموكم (أمير الكويت) على أن نبذل قصارى جهودنا لتحقيق كل ما فيه خير وطننا العزيز ومصلحة شعبه الكريم".
ووفق تشكيلة الحكومة الجديدة، جاء "فهد يوسف سعود الصباح، نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للدفاع وزيرًا للداخلية، وعبد الله علي عبد الله اليحيا، وزيرًا للخارجية".
وأسفرت أول انتخابات برلمانية تجري في عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الرابع من أبريل/ نيسان، وهي الرابعة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، عن دخول 11 نائبًا جديدًا من أصل 50 عضوًا منتخبًا.
