لن تغيب صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية فقط عن الجنيه، وإنما أيضًا صورة الإسترليني القوي المرسوم في ذاكرة البريطانيين، وهم يشاهدون عملتهم تتهاوى إلى أدنى مستوياتها التاريخية أمام نظيرتها الأميركية.
فحينما اعتلت الملكة إليزابيث العرش عام 1952 كانت قيمة عملة "بريطانيا العظمى" عند دولارين و80 سنتًا، غير أن تآكل مكانة البلاد تدريجيًا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، دفع الجنيه إلى التقهقر سنة تلو الأخرى إلى أن بلغ أدنى مستوياته التاريخية المتدنية.
هذا الواقع، ورثه الملك تشارلز الثالث الذي لا يبدو متحمسًا لطباعة صورته على الإسترليني وهو يشاهده دون مستوى الدولار و6 سنتات.
"تمادٍ" في الهبوط
صحيح أن قوة الدولار أطاحت بغالبية عملات الدول الكبرى والناشئة، لكن الإسترليني "تمادى" في هبوطه، وإذا عرف السبب بطل العجب.
فخلال السنوات القليلة الماضية، خرجت بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي تحت مسمى "بريكست"، تبع ذلك حرب أشعل الروس فتيلها في أوكرانيا مشعلين معها أثمان مصادر الطاقة.
هذه العوامل، تضافرت فأربكت آفاق سادس أكبر اقتصاد في قارة أوروبا، وقادت العملة الإنكليزية إلى هذه المستويات الدنيا.
سياسات تراس المالية
أما البلد الذي ينتظر أن تبلغ نسبة التضخم فيه 15% مطلع العام المقبل، فاستقبل حكومة ليز تراس بحماس فاتر، ذلك أن سلفها بوريس جونسون لم يفلح بدوره في العثور على حلول لمشكلات اقتصاد بريطانيا.
وحينما تسلمت السيدة البالغة من العمر 49 عامًا رأس هرم السلطة التنفيذية، كشفت عن خطة إعفاءات كان لها الأثر البالغ في استئناف العملة مسيرتها الهابطة.
فالجنيه فور الإعلان عن خطة الإعفاءات الضريبية، راكم خسائره الأسبوع الماضي إلى 5% لتنبري مؤسسات مالية كبرى للإدلاء برأيها والتحذير من تعادل قيمة الإسترليني مع الدولار، على رأسهم مؤسسة "أي إن جي" الهولندية وكذلك بنك "دويتشه" الألماني.
عملة الدولة التي حكمت أهم بقاع العالم عقودًا مضت، أصابتها الهشاشة أكثر من أي وقت مضى، فيما يأمل البريطانيون اليوم في أن يكف الجنيه عن انهزامه أمام الدولار ليتمكنوا من الحفاظ على مدخراتهم أو ما تبقى منها، قبل أن تتبخر.