الإيرانيون ينتخبون رئيسهم.. نظرة على هيكلة النظام السياسي في البلاد

تُحكم إيران بنظام معقد، يقوم على سلطة ولاية الفقيه أو المرشد، ويجمع بين مبادئ إسلامية وأخرى جمهورية عصرية.

فيما يأتي نظرة على هيكلة النظام السياسي الإيراني:

المرشد الأعلى في إيران

يعد آية الله علي خامنئي الولي الفقيه الحالي، والمرشد الأعلى في إيران.

ويعني مفهوم المرشد، الشخص الحاكم بالشرع، الخبير في السياسة وإدارة البلاد. والمرشد في إيران هو أقوى شخصية في البلاد، وصاحب أعلى سلطة في الجمهورية الإسلامية؛ يرأس القوات المسلحة والاستخبارات، ويعين رئيس القضاة ونصف أعضاء مجلس صيانة الدستور ومسؤولين آخرين بارزين في مؤسسات عدة.

وينتخب المرشد عبر مجلس خبراء القيادة المكلف بمراقبة أدائه، وله صلاحية عزله أيضًا.

وتاريخيًا، لم تعرف إيران سوى مرشدين اثنين منذ الثورة الإسلامية، هما آية الله روح الله الخميني، وخليفته المرشد الحالي آية الله علي خامنئي.

الرئيس الإيراني

وفي هيكلة النظام السياسي الإيراني، يقع رئيس البلاد في المركز الثاني بعد المرشد.

وهو يرأس السلطة التنفيذية، ويختار وزراء الحكومة بعد حصولهم على تأييد مجلس الشورى الإسلامي بصورة فردية. وهو المسؤول عن ضمان تنفيذ الدستور.

إلى ذلك، يُنتخب الرئيس في إيران مباشرة من الشعب ولدورة رئاسية مدتها أربع سنوات، مع إمكانية الترشح لدورة ثانية. لكن الترشح للرئاسة في إيران ينبغي أن يمر وجوبًا على مجلس صيانة الدستور، وهي هيئة مكونة من علماء دين وخبراء قانونيين.

وللرئيس في إيران صلاحيات واسعة في الشؤون الداخلية والسياسة الخارجية للبلاد، كما يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد. لكن الكلمة الأعلى تبقى دائمًا للمرشد في مناحي وشؤون الدولة كافة.

السلطة التشريعية

أمّا السلطة التشريعية، أو الجناح الثالث للسلطة في إيران، فتضم البرلمان أو ما يسمى محليًا بمجلس الشورى الإسلامي، ومجلس صيانة الدستور.

ويتألف البرلمان من 290 عضوًا يتم اختيارهم بالتصويت الشعبي المباشر كل أربع سنوات.

وللبرلمان صلاحية استجواب الوزراء والرئيس وعزلهم. كما يقوم بإصدار القوانين، التي يجب أن تخضع لإقرار مجلس صيانة الدستور في النهاية.

والمجلس يعتبر أحد أكثر الهيئات نفوذًا في إيران؛ تصدق على مشاريع القوانين، ولها صلاحية منع المرشحين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

مجمع تشخيص مصلحة النظام

وبالنسبة للسلطة القضائية في إيران، فيُعين رئيسها مباشرة من قبل المرشد الأعلى نفسه، ويرفع إليه التقارير. ولكبير القضاة الحق في ترشيح رجال القانون الستة في مجلس صيانة الدستور.

وإلى جانب المرشد ومجلس خبراء القيادة والسلطات الثلاث، يضم الهيكل السياسي الإيراني مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وهذا المجلس هو هيئة استشارية دستورية عليا تتشكل بأمر من المرشد للبت في حالات الاختلاف بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان، ووضع الخطط الإستراتيجية والبرامج المختلفة لإيران.

أمّا المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فمهمته الدفاع عن مصالح البلاد ووحدة أراضيها وحماية ثورتها، ويعد أهم هيئة لصنع القرارات في السياسة الخارجية والأمنية لإيران.

القوات المسلحة

وإلى جانب كل هذه الهياكل والهيئات، فللقوات المسلحة الإيرانية دور مهم في هيكلة النظام في البلاد، وتضم كلًا من الجيش والحرس الثوري الإيراني وقوات التعبئة أو ما يعرف بـ(البسيج) وقوات الشرطة والدفاع المدني.

وللحرس الثوري الإيراني دور مهم في إيران، إذ تتمثل مهمته الأساسية في حماية النظام السياسي في البلاد.