مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في الحياة اليومية للإنسان، ارتفعت نسب الابتزاز والاحتيال الجنسي بشكل غير مسبوق.
وفي تقرير لها، حذّرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية في مايو/ أيار عام 2020، أي بعد جائحة كورونا بأشهر، من ارتفاع محاولات الابتزاز الجنسي عبر شبكة الإنترنت.
وربطت الصحيفة هذا الارتفاع بالإجراءات التي رافقت انتشار الوباء كالحجر المنزلي والعمل عبر الإنترنت.
واعتبرت الصحيفة أن عددًا من الرجال حول العالم أقنعوا بعض النساء بممارسة بعض الحركات الإباحية أمام الكاميرا، وتقديم بعض الإغراءات.
بعد ذلك، قام هؤلاء الرجال بابتزاز النساء لإجبارهن على دفع الأموال مقابل عدم نشر الفيديو.
خط تصاعدي
في هذا السياق، تؤكد الكاتبة والخبيرة والمستشارة في ثقافة الإنترنت هناء الرملي أن عمليات الاحتيال الإلكتروني تمضي بخط تصاعدي في الفضاء الافتراضي، لا سيما مع انتشار وباء كورونا.
وتوضح الرملي، في حديث إلى "العربي" من عمان، أن أنواع الاحتيال والابتزاز تتفاوت بين المالي أو الجنسي أو العاطفي، وهي تنشط بواسطة أفراد أو مجموعات.
وتشير المستشارة إلى أن أغلب ضحايا الابتزاز الجنسي المالي هم من الكبار وليس من صغار السن، كما أن هؤلاء الضحايا هم من الذكور والإناث على حد سواء.
وتقول: في السنوات الماضية تكرر استهداف الرجال بنسبة أكبر، حيث سعى مرتكبو هذه الجرائم لاستهداف أصحاب المراكز المرموقة والمشاهير والأثرياء.
طرق الاستهداف
وتضيف الرملي: لا تقتصر تلك الجرائم على حصول مرتكبيها على صور خاصة بأوضاع مثيرة جنسيًا للضحايا بشكل مباشر، بل قد تتعدى ذلك بحصولهم على مقاطع فيديو مصورة وغيرها من الأمور الشخصية، عن طريق قرصنة الهواتف.
وقد يحدث ذلك من خلال بيع الضحية لجهازه من دون أن يتأكد من فعالية تطبيقات إعادة الصور المحذوفة.
وتشدد الرملي على أن عدد ضحايا تلك الجرائم في ازدياد دائم وخطير، ما يتسبب في عدم القدرة على إحصائهم إلا بشكل دوري ودائم.
وتشكل عروض العمل الوهمي الأداة الأكثر فعالية بيد مرتكبي تلك الجرائم، وهي متنوعة الأهداف، بحسب الخبيرة الاستشارية، بين سعي المجرم للحصول على منافع مالية أو الاتجار بالبشر، أو تجارة الأعضاء، أو استدراج الضحايا في جرائم تتعلق بالرق والعبودية.
وتوضح الرملي أن العديد من الفتيات تعرضن لحالات اغتصاب عبر استدراجهن بتلك العروض. وتنصح الخبيرة مستخدمي الإنترنت بعدم تقديم حسن الظن على غيره من الاعتبارات عند التواصل على هذه المواقع، والتقصي الدائم عن الجهة التي تقدم عروض مالية أو عقود عمل.
