وجّه مقرر الأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر انتقادات لاذعة لسياسات الاتحاد الأوروبي، بعد مقابلات أجراها مع العشرات من مسؤولي الاتحاد لإجراء تقييم.
ويفضّل صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي التقشف وموازنات متزنة، بدل إخراج عشرات الملايين من الأوروبيين من براثن الفقر، حسب ما أفاد تقرير للأمم المتحدة اليوم الجمعة.
ويرى دي شوتر أن على مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن تستخدم أزمة كوفيد -19 الحالية لتغيير نفسها ومحاربة الفقر. وتشمل هذه المؤسسات المفوضية والبنك المركزي الأوروبي ومجلس الوزراء.
ووفق التقرير فإن أكثر من 92,4 مليوناً من سكان الاتحاد الأوروبي يعانون من الفقر، أي ما نسبته 21.1 % من السكان. ويتم تعريف الفقر في التكتل بأنه دخل أقل من 60 % من متوسط الدخل القومي.
ويعيش إجمالي 19,4 مليون طفل في فقر في جميع أنحاء الاتحاد المكوّن من 27 دولة. ويمثّل هؤلاء 23,1 بالمئة من أطفال الاتحاد.
ويرى التقرير أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كثيرًا ما ينافس يبعضها بعضا بطرق غير مفيدة للغاية، مما يعوق التقدم الاجتماعي.
ويشير دي شوتر إلى سعي الاتحاد لخفض الضرائب والأجور وحماية العمال. لأنهم يعتقدون أن هذه هي الطريقة التي يمكنهم بها جذب المستثمرين وتحسين التنافسية، وفق تعبيره.
وانتقد مقرر الأمم المتحدة "الصفقة الخضراء" التي يتباهى بها الاتحاد الأوروبي. وهي برنامج ضخم يهدف إلى ضمان أن يصبح الاتحاد خاليًا من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050. وقال إنّ مكافحة الفقر هي الجزء المفقود من هذه الصفقة الخضراء، على الرغم من تقديمها كمكون رئيسي.
ويؤكد أنه طالما لم تُترجم هذه النية الحسنة إلى أفعال ملموسة فسيواصل الملايين الكفاح من أجل مستوى معيشي لائق في مجتمع يتركهم وحدهم.
وحضّ الاتحاد الأوروبي على تنفيذ ما يسمى بالركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية. والتي يجب أن تتضمن ضمانات دخل أدنى وأهدافاً ملزمة قانوناً للقضاء على الفقر.
ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية خطة عمل لتسليم برنامجها الاجتماعي الطموح في مارس/ آذار. وسيناقشها القادة في مايو/أيار في قمة في البرتغال.
