توصل الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر والحزب الديمقراطي الحر إلى اتفاق مبدئي على تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة.
وقال وزير المال الألماني أولاف شولتس، وهو الاشتراكي الديمقراطي والمرشح الأبرز لخلافة أنغيلا ميركل في المستشارية، اليوم الجمعة: "اتفقنا على نص، وهذه نتيجة جيّدة جدًا وتظهر بوضوح بأنه يمكن تشكيل حكومة في ألمانيا تهدف إلى ضمان تحقيق تقدّم".
برامج مختلفة
وتتبنى الأحزاب الثلاثة برامج مختلفة جدًا. وتجري مشاورات أولية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول في محاولة لتشكيل هذا التحالف غير المسبوق، من دون المحافظين بقيادة ميركل الذين سجلوا أسوأ نتيجة في تاريخهم خلال الانتخابات التشريعية في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتفيد الوثيقة التي عرضت الجمعة أن الأطراف الثلاثة ستعمل على تعميق محادثاتها وفتح مفاوضات رسمية تتناول جميع تفاصيل التحالف المستقبلي. وينتظر شركاء ألمانيا بفارغ الصبر تشكيل حكومة جديدة في برلين خوفًا من شلل قد يستمر أشهرًا، لا سيما على مستوى الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت أنالينا بيربوك التي تشارك في رئاسة حزب الخضر إنهم نجحوا في إجراء مناقشات مكثفة حتى الساعات الأولى من أجل طرح مقترح على الطاولة لتحالف الإصلاح والتقدم "حتى نتمكن حقًا من الاستفادة من العقد القادم ليكون عقد التجديد". ولا تعني هذه التطورات أن الائتلاف الحكومي سيتشكل بالتأكيد وأن شولتس سيتولى منصب المستشار خلفًا لميركل.
وعود بعدم زيادة الضرائب
من جهة أخرى، وعد هذا التحالف بعدم زيادة الضرائب وأكد بأنه سيبقي على حدود الدين العام المنصوص عليها في الدستور الوطني، بموجب الاتفاق الحكومي المبدئي.
وقال النص إن الأطراف الثلاثة تعتزم زيادة الاستثمارات خلال السنوات المقبلة لكن "في إطار فرملة الديون الدستورية الألمانية" التي تحد بشكل صارم من احتمالات العجز العام.
ويؤكد نص الاتفاق على أن يسعى التحالف إلى "تسريع" تخلي ألمانيا عن الفحم والتقدم على تحقيق ذلك في عام 2030 بدلًا من 2038. وجاء في الوثيقة المشتركة أنه "لتحقيق أهداف حماية المناخ، من الضروري تسريع التخلي عن الفحم لإنتاج الكهرباء".
ويخطط الشركاء أيضًا لمراجعة قانون المناخ الحالي للحكومة "في 2022" وإدخال "برنامج حماية المناخ الفوري" الذي سيؤثر على "جميع قطاعات" الاقتصاد.
