يستمر تفاعل السياسيين في إيران، مع قرار مجلس صيانة الدستور الانتخابي بحجب أهليّة خوض الانتخابات عن بعض المرشحين البارزين، في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 يونيو/ حزيران المقبل.
ووجّه السياسي الإصلاحي حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران روح الله الخميني، انتقادات للمجلس، لافتًا إلى أنه لو كان مكان المرشحين الذين حصلوا على الأهلية للترشح لانسحب من الانتخابات.
ورأى الخميني الحفيد أن الحكومة التي ستنتج عن هذه الانتخابات لن تتمكن من حل أي أزمة في البلاد.
وأضاف الخميني: "من يقول: إن شرعية النظام ستبقى في حال لم يشارك الشعب في الانتخابات، فهو لا يعرف طبيعية وحقيقة الجمهورية الإسلامية".
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت رسميًا، أمس الثلاثاء، أسماء المرشحين الذين مُنحوا الأهلية من قبل مجلس صيانة الدستور للمشاركة في الانتخابات، حيث تم استبعاد شخصيات بارزة مثل الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني، والرئيس السابق للجمهورية محمود أحمدي نجاد، والإصلاحي إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الحالي حسن روحاني.
تهديدٌ للنظام في إيران
من جهتها، وصفت ابنة روح الله الخميني، زهراء مصطفوي، قرارات المجلس بـ"الاختيار المزاجي"، معتبرة أنه يهدّد نظام الجمهورية الإسلامية، "ويضعف أكبر مصادر ثروتها وهو الارتباط بين الشعب والحكومة".
وأعربت مصطفوي عن تعجبها وتأسفها بسبب الخبر "الذي لا يمكن تصديقه لرفض أهلية مسؤولي النظام الذين بذلوا جهودًا منذ بداية الثورة وحتى الآن في خدمة الشعب والثورة، للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية".
وقالت مصطفوي: "مجلس صيانة الدستور انتهج مرة أخرى، عبر إعلان أهلية المرشحين، نهجًا لم يتمكن حتى من إقناع أعضائه والمرشحين الآخرين، فما بالك بأمثالي وبطبقة واسعة من المجتمع التي تريد المشاركة في الانتخابات من خلال التصويت للمرشحين المرفوضة أهليتهم ولا سيما علي لاريجاني وإسحاق جهانغيري".
واکنش فرزند امام خمینی(ره) به رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری: شورای نگهبان بار دیگر در اعلام صلاحیت کاندیداها روشی را پیش گرفت که حتی اعضای خود و دیگر کاندیداها را نتوانست قانع کندhttps://t.co/oBjbtY7OWB
— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) May 25, 2021
ووافق مجلس صيانة الدستور على أهلية كلّ من رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، ورئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، ونائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة.
تدخل من الأجهزة الأمنية
وكان لافتًا أنّ هذه الانتقادات التي تلقاها قرار المجلس، لم توجّه فقط من قبل الإصلاحيين، بل شاركت بعض الشخصيات المحسوبة على التيار المتشدد في البلاد.
فقد اعتبر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق لاريجاني، والعضو في المجلس، أن سبب الاضطراب الذي خلّفه قرار مجلس صيانة الدستور يعود إلى زيادة مشاركة الأجهزة الأمنية في اتخاذ القرارات من خلال تقارير كاذبة.
وأضاف لاريجاني: "إن العضو المسؤول، الذي يتعين عليه تقديم تقارير استقصائية عن المرشحين إلى المجلس، يضيف إليها شيئًا عن عمد".
از اولین حضور این‌جانب در شورای‌نگهبان در سال 1380، قریب به بیست سال می‌گذرد. در تمام این مدت، از شورای نگهبان دفاع کرده‌ام، حتی در سال‌هایی که در قوه قضاییه بودم؛ اما هیچ گاه تصمیمات شورا را تا این حد غیر قابل دفاع نیافته‌ام؛ چه در تأیید صلاحیت‌ها و چه در عدم احراز صلاحیت‌ها.
— صادق آملی‌لاریجانی (@AmoliLarijaniir) May 25, 2021
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد كشف، صباح اليوم الأربعاء، أنه وجّه رسالة إلى المرشد علي خامنئي.
وأكد روحاني أنه طلب من خامنئي المساعدة في موضوع الترشيحات للانتخابات الرئاسية، وإعادة النظر فيها، داعيًا إلى "منافسة" أكبر فيها، بعد استبعاد شخصيات بارزة من لائحة المرشحين.
وتجرى الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في 18 يونيو/ حزيران، لاختيار خلف للمعتدل روحاني الذي لا يحق له دستوريًا الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.
وتعد نسبة المشاركة نقطة ترقب في الانتخابات المقبلة، بعد امتناع قياسي تجاوز 57% في انتخابات البرلمان مطلع 2020، والتي انتهت بفوز ساحق للمحافظين، بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشحين، العديد منهم كانوا من المعتدلين والإصلاحيين.
وتخول القوانين المرشد الإيراني، صاحب الكلمة الفصل في القضايا الكبرى، إجازة تقدم مرشحين استبعدهم مجلس صيانة الدستور. وسجّل ذلك في حال اثنين من الإصلاحيين لانتخابات 2005.
