تتصدر الانتخابات الفلسطينية المشهد السياسي في البلاد وفي العالم العربي وخصوصًا بعدما خلط مروان البرغوثي، القيادي الفلسطيني الأسير في السجون الإسرائيلية الأوراق تمهيدًا للاستحقاق المقرر حصوله في 22 من مايو أيار، بعدما أعلن الأربعاء عن قائمة مرشحين منافسة لحركة فتح التي ينتمي إليها.
وطرح البرغوثي وناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، تحديًا مباشرًا لزعيم الحركة الرئيس محمود عباس بتسجيلهما قائمتهما التي أطلقا عليها قائمة "الحرية".
ويقود المجموعة كل من القدوة وفدوى، زوجة مروان، اللذين سجلا القائمة قبل ساعة من انتهاء المهلة النهائية لتسجيل القوائم.
ويقول هاني المصري، المرشح على القائمة الجديدة التي يغيب عن أسمائها البرغوثي بالرغم من دعمه لها، إن "هدف القدوة والأخ القائد البرغوثي هو "إحداث التغيير الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني".
وكان عباس أصدر قرارًا بفصل القدوة من حركة فتح بعد خلافات معه بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة.
مفاجأة
وشكل عدم وجود حاتم عبد القادر بالإضافة لرئيس نادي الأسير قدورة فارس؛ في قائمة "الحرية" مفاجأة للعديد من الأوساط السياسية.
وحول موقف عبد القادر من عدم الترشح في قائمة البرغوثي- القدوة توقع مصدر مقرب من حركة فتح لـ "العربي" استقالة عبد القادر من حركة فتح في حال اتخذت قراراً بفصل الأسير البرغوثي، على غرار القرار الذي اتخذ بحق القدوة.
وبحسب المصدر فإن بقاء عبد القادر خارج لائحة البرغوثي قد يحول دون اتخاذ فتح قرارًا بفصل البرغوثي، لافتًا إلى أن قيادة فتح تحاول رأب ما تصدع من تفتت اللوائح وشرذمة الأسماء.
واعتبر المصدر أن الفائز الأكبر بهذه اللائحة هو القدوة الذي حافظ على تماسك جبهته الداخلية، بإدراج أسماء المقربين منه في اللائحة، بينما وضع البرغوثي في صورة أنه يشكل "عنواناً للانقسام الداخلي في فتح".
وفيما ينادي البعض بضرورة الالتزام بالقوانين الداخلية للحركة، يرى البعض الآخر أن أي إجراء سلبي قد ينعكس مزيدًا من التشرذم.
ويرى المصدر المقرب من فتح أن تلك الأصوات وقفت خلف موقف قدورة فارس الأخير عبر الالتزام باللائحة الأساسية.
وفي استطلاع رأي أجري هذا الشهر، قال 28 بالمئة من المشاركين إنهم سيصوتون لقائمة يقودها البرغوثي، مقابل 22 بالمئة لقائمة يدعمها عباس، بحسب المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.
وأظهر الاستطلاع نفسه أن 38 بالمئة يؤيدون فتح و22 بالمئة يؤيدون حماس بينما لم يعبر 29 بالمئة عن تفضيل إحداهما على الأخرى.
وأصدر عباس منتصف كانون الثاني/يناير الماضي مرسومًا حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو، والرئاسية في 31 تموز/يوليو.
وأعلنت الفصائل، بما فيها حركتا فتح وحماس، التزامها بالانتخابات وبالمواعيد المعلنة.
وأجريت آخر انتخابات رئاسية في كانون الثاني/يناير 2005.
أما آخر انتخابات تشريعية فلسطينية فقد جرت في 2006. وفازت حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي الـ132 مقعدا، وشكلت الحكومة الفلسطينية.
