أعلن مجلس النواب المصري الأحد، عن موافقته المبدئية على مشروع قانون حكومي، لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد خاص بها.
ورأى وزير السياحة المصري أحمد عيسى أن القانون يستهدف توفير مؤسسات العمل المدني القادرة على تمثيل الصناعة، مؤكدًا أن الصناعة تحتاج إلى مؤسسات "تواجه التحديات، ومن أهمها مشكلات العاملين بالقطاع"، حسب قوله.
وأضاف عيسى أن هذا القطاع يحتاج إلى تضافر الجهود، وبأن القانون الجديد يتضمن شفافية في عمل المؤسسات، من أجل جذب الشركات السياحية الكبيرة والصغيرة العاملة في هذا القطاع.
"بعيد عن تنظيم العملية السياحية"
تعليقًا على القانون الجديد، يرى عضو مجلس إدارة غرفة السياحة، عادل شعبان، في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، أنه بعيد جدًا عن تنظيم العملية السياحية، ولا سيما أن من شارك في وضعه، أعضاء يساهمون في اتحاد الغرف منذ سنوات طويلة، ما يجعله بعيدًا عن أي عملية تحديث، وفق وصفه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث النظام التشريعي للغرف السياحية واتحادها بالصورة التي من شأنها رعاية المصالح المتبادلة للنشاط السياحي، والمصالح المشتركة للقائمين عليه، كما أنه يسهم في تنشيط القطاع السياحي، الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري ودعم التنمية، وفق ما قالت رئيسة لجنة السياحة البرلمانية نور علي.
لكنّ شعبان يلفت إلى ما يعتبرها "ثغرات" تضمنها القانون الجديد، بما فيها اعتباره الدورة الأخيرة لانتخابات المجلس المصري للغرف السياحية، دورة غير محسوبة، موضحًا أنّ هذه مخالفة واضحة، كون الدورة انتهت قانونًا وفق شعبان.
ونص مشروع القانون على استمرار مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية وكذلك مجالس إداراتها القائمة حاليًا، وذلك حتى موعد انتهاء الدورة الانتخابية على أن يتم إجراء انتخابات الدورة التالية وفقًا لأحكام القانون الجديد.
"انحياز كامل"
أكثر من ذلك، يعتبر شعبان أنّ مشروع القانون الجديد "منحاز بالكامل" للكيانات السياحية الكبرى وفق تعبيره، على حساب الكيانات الصغيرة لتدميرها.
ويوضح أنّه تضمن صلاحية الأعضاء بحل الغرف السياحية، من دون أن يتضمن أي صلاحية لهم بسحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الغرف، وذلك ما يجرد الجمعية العمومية من حقها في رقابة المجلس.
ويخلص شعبان إلى أن القانون الجديد يدفع أعضاء الجمعية العمومية لاتخاذ القضاء كملجأ قانوني، بدلًا من طرح مسألة سحب الثقة، كما منح وزارة المالية حق وضع مراقب في قطاع تجاري، كون الأعضاء هم أصحاب شركات سياحية، لا نقابة.
