الإثنين 18 نوفمبر / November 2024

من الأسباب إلى النتائج.. تفاصيل رحلة هبوط الجنيه المصري الدراماتيكية

من الأسباب إلى النتائج.. تفاصيل رحلة هبوط الجنيه المصري الدراماتيكية
الخميس 26 يناير 2023

شارك القصة

تنعكس نتائج هبوط الجنيه على سلة المواطن المصري الغذائية بالدرجة الأولى حيث ناهزت نسبة التضخم 20% على الأقل
تنعكس نتائج هبوط الجنيه على سلة المواطن المصري الغذائية بالدرجة الأولى حيث ناهزت نسبة التضخم 20% على الأقل

ليس هبوط الجنيه المصري سوى الجزء الظاهر من قمة جبل الجليد، على وقع سلسلة من الأزمات الاقتصادية التي وضعت إحدى أقدم عملات العالم في قائمة أسوأ عشر عملات على مستوى الأداء.

ففي عام واحد فقط، خسر الجنيه المصري حوالي 60% من قيمته، إذ بدأ عام 2022 بسعر صرف قدره 15 جنيهًا للدولار الواحد، ليبلغ في نهاية العام نفسه 27 جنيهًا. 

لكن، كيف بدأت رحلة هبوط الجنيه المصري هكذا نحو القاع؟

أسباب هبوط الجنيه المصري

يعود انخفاض سعر الجنيه المصري لأسباب عدة أبرزها تطبيق البنك المركزي نظام سعر الصرف المرن استجابة لشروط صندوق النقد الدولي. ويعني هذا أن سعر الصرف يُحدد وفق آليات العرض والطلب في سوق العملات الدولية، الأمر الذي سيؤدي نظريًا إلى ثبات سعر الصرف، لكن عند سعر مرتفع. 

يعد حجم المديونية الهائل من أسباب انهيار الجنيه  المصري- غيتي
يعد حجم المديونية الهائل من أسباب انهيار الجنيه المصري- غيتي

أمّا السبب الثاني لهبوط الجنيه فهو تراجع حجم الاحتياطي الأجنبي المصري بحدة، أي العملة الصعبة، من 45 مليار دولار إلى 33 مليار دولار تقريبًا، منها 28 مليار دولار إيداعات لدول خليجية. ويقلل هذا الأمر من الثقة الاستثمارية في الجنيه، فينخفض سعره أيضًا.

كما يعد حجم المديونية الهائل من أسباب انهيار الجنيه، إذ إنّ مصر هي أكبر دولة عربية مدينة بإجمالي يناهز 157 مليار دولار.

ويعود ذلك إلى المشروعات الحكومية ذات الميزانيات الضخمة والمنجزة بسرعة كبيرة، من دون أن يكون لها مردود اقتصادي فعّال. 

ويضاف العجز التجاري إلى أسباب هبوط الجنيه، حيث بلغت نسبته 43% العام الماضي. وهو ناتج عن الفرق بين حجم الصادرات والواردات، إذ فشلت الخطط الاقتصادية في تحويل مصر من بلد مستهلك إلى بلد منتج.

تنعكس نتائج هبوط الجنيه على سلة المواطن المصري الغذائية بالدرجة الأولى- غيتي
تنعكس نتائج هبوط الجنيه على سلة المواطن المصري الغذائية بالدرجة الأولى- غيتي

المواطن يدفع الثمن

وتنعكس نتائج هبوط الجنيه على سلة المواطن المصري الغذائية بالدرجة الأولى، حيث ناهزت نسبة التضخم 20% على الأقل.

وبالمقارنة مثلًا بأسعار السلع عام 2015 وفق نشرة الجهاز الوطني للإحصاء، فإن سعر كيلوغرام من الأرز كان يساوي 5,5 جنيهات عام 2015 وأصبح 20 جنيهًا في العام الحالي. كما ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من القمح من 3,9 جنيهات إلى 22 جنيهًا. وأصبح سعر الكيلوغرام الواحد من السكر 16 جنيهًا بعدما كان لا يتجاوز 6 جنيهات. 

ويبدو أنّ هذه القائمة لا تنتهي، خصوصًا في ضوء توقعات تشير  إلى احتمال انخفاض سعر صرف الجنيه أكثر، ليبلغ 33 جنيهًا للدولار الواحد هذا العام، ما يُنذر بأيام صعبة تنتظر المواطن المصري. 


كل ما تحتاجون معرفته حول رحلة هبوط الجنيه المصري نحو القاع والتي يبدو أنّها لم تنتهِ فصولاً بعد، تجدونه في الفيديو المرفق من سلسلة "خبر بلس".

المصادر:
العربي
Close