أعلن البنك الدولي أنه وافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لتحديث أنظمة الإشارات وتحديث المسار بإجمالي 763 كيلومترًا من شبكة السكك الحديدية المصرية البالغ طولها 5000 كيلومتر.
وأضاف البنك أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ستخصص 241 مليون دولار لتطوير المسار الذي يربط بين القاهرة والجيزة، وبني سويف ضمن الشبكة، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 681 مليون دولار.
وقال: إن العوائق التي واجهتها الهيئة أظهرت أن هناك "هامشًا لتحسين أدائها، لا سيما في مجالات العمليات، واسترداد التكاليف والصيانة، وخدمة العملاء".
يذكر أن البنك الدولي قال في تقرير له أواخر العام لماضي: إن فوائد الإصلاح الاقتصادي في مصر لم تظهر على القطاع الخاص بعد رغم الاستقرار الاقتصادي الذي شهدته البلاد في الأعوام الأخيرة.
كما ذكر البنك أنه يتعين على صانعي السياسات إجراء المزيد من التغييرات الهيكلية؛ كي تتمكن البلاد من جذب المزيد من الاستثمارات.
وتركز مصر بشدة على الاستثمار في النقل والبنية التحتية للتنمية الحضرية من خلال السعي للحصول على تمويل للتنمية للمساعدة في تمويل مشروعاتها.
