عثر جهاز خفر السواحل اليوناني، أمس الإثنين، على ثلاث جثث خلال عمليات البحث عن ناجين بعد مأساة الأسبوع الماضي في البحر الأيوني، بعد غرق سفينة صيد تقل عددًا كبيرًا من المهاجرين غير النظاميين يتخطى قدرتها الاستيعابية.
وارتفع عدد وفيات القارب المنكوب إلى 81، والذي كان في رحلة بدأت من ليبيا وكان من المفترض أن تنتهي في إيطاليا، ومعظم من كانوا على متنه من سوريا ومصر وباكستان.
وأعلنت متحدّثة باسم خفر السواحل أن الجثث "كانت في حالة تحلل" وتعذّر التعرّف عليها على الفور، مشيرةً في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الجثث عثر عليها في البحر إلى الغرب من شبه جزيرة بيلوبونيز.
ولم تتوقف زوارق خفر السواحل عن البحث عن ناجين محتملين، وتمكن إلى الآن من إنقاذ 104 أشخاص ممن كانت تقلّهم سفينة الصيد التي يقول عمّال الإغاثة إنهم كانوا "بالمئات".
والأسبوع الماضي، أعلنت اليونان الحداد ثلاثة أيام بسبب هذه المأساة التي قد تكون الكارثة البحرية الأكثر فداحة من حيث الخسائر البشرية في تاريخ البلاد، وهو ما استدعى تعليق الأحزاب بصورة مؤقتة الحملات للانتخابات العامة التي ستنظّم الأحد.
تشكيك برواية خفر السواحل
في المقابل، وجهت انتقادات لجهاز خفر السواحل بعدما أشار إلى أنه لم يبادر بشكل أسرع إلى إنقاذ المهاجرين لأن سفينة الصيد كانت تبحر بسرعة ثابتة، ولأن أحدًا على متنها شدد على أنه ليس هناك ما يستدعي تقديم المساعدة.
كما قالت السلطات اليونانية إن القارب، الذي ظلت تتابعه 15 ساعة تقريبًا، انقلب وغرق بعد نحو 25 دقيقة من توقف محركه في الساعات الأولى من صباح يوم 14 يونيو/ حزيران.
وأشارت السلطات إلى أن ركاب القارب رفضوا مرارًا عروضا لمساعدتهم.
لكن شبكة "بي بي سي"، نشرت تقريرًا خلافًا لتقرير خفر السواحل، يشير إلى أن أن سفينة الصيد كانت متوقفة منذ سبع ساعات على الأقل قبل أن تغرق.
بدورها، دعت الأمم المتحدة إلى تحقيق معمّق لكشف ملابسات غرق السفينة وإلى تحرّك عاجل لمنع وقوع مزيد من المآسي، بينما حثّت منظمة العفو الدولية أثينا على تقديم مزيد من الإيضاحات بشأن المأساة.
يذكر أن الحكومة المحافظة المنتهية ولايتها برئاسة ميتسوتاكيس والتي تولت السلطة بين العامين 2019 و2023 ويُتوقّع أن تفوز في انتخابات الأحد، سياسة هجرة صارمة مشدّدة على "الأمن" وإغلاق الحدود.
ومع تزايد عمليات الهجرة غير النظامية لأوروبا ازدادت معها حوادث غرق القوارب وسط اتهامات للسلطات الأمنية البحرية الأوروبية بتعمد استهداف المهاجرين عوضًا عن إنقاذهم.
وكان طاقمان في فرقاطة روسية وسفينة أخرى 68 مهاجرًا بعد غرق قاربهم في البحر المتوسط، وعمدت سفينتان تحملان العلمين الألماني واليوناني وتقلان مهاجرين إلى إرسال ندار استغاثة يفيد بتعرضهما للغرق قرب بحر إيجيه.
التحقيق مع مهربين
توازيًا، يمثُل مهربون يُشتبه في تورطهم في غرق عشرات المهاجرين في البحر المتوسط أمام محكمة يونانية هذا الأسبوع للرد على تهم موجهة إليهم بالقتل العمد، بينما احتجزت باكستان 14 مشتبها بهم على خلفية الحادث.
وتم توقيف تسعة مصريين في اليونان يشتبه بأنهم مهربون، وقالت وكالة أثينا شبه الرسمية للأنباء إن محاميي المتهمين طلبوا تأجيل جلسة المحكمة إلى صباح اليوم الثلاثاء، وهو ما وافقت عليه السلطات.
هذا وصرّح أحد المحامين أن موكله ليس مهربًا، ولكنه ضحية دفع أموالًا مقابل نقله إلى إيطاليا، مضيفًا أنه "غادر بلاده بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا بسبب الصعوبات الاقتصادية".
كذلك، ألقت باكستان القبض على 14 شخصًا يشتبه في تورطهم في عملية التهريب، فيما يُعتقد بأن القارب أبحر من مدينة طبرق الساحلية الليبية في العاشر من يونيو حزيران.
