وصل الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الأربعاء إلى بغداد في زيارة هي الأولى منذ ست سنوات.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه "استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني والوفد المرافق له".
"شوط مهم في بناء الثقة" بين بغداد وأربيل
وتأتي الزيارة في إطار معالجة الأزمات العديدة بين السلطات الاتحادية وإقليم كردستان، وقال السوداني: "قطعنا شوطًا مهمًا في بناء الثقة بين حكومتي المركز والإقليم"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
ونقل بيان عن مكتب السوداني أن لقاء اليوم تناول سبل "إرساء المزيد من التنظيم في الملفات الإدارية والتنفيذية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، في مختلف المجالات والملفات".
ويعد بارزاني أبرز القادة الأكراد ويتزعم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان. وكانت آخر زيارة له إلى بغداد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وحظي بارزاني باستقبال رسمي كبير تقدمه وزير الخارجية فؤاد حسين وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وكان السياسي الكردي البارز عراب الاستفتاء على الاستقلال الذي جرى في عام 2017 في إقليم كردستان من دون رضى السلطات الاتحادية والذي فتح الباب أمام عملية عسكرية للجيش العراقي ضد قوات الإقليم.
خلفيات التوتر بين الطرفين
ونقلت شبكة "روداوو" الإخبارية الكردية عن مصدر في مكتب بارزاني أنه "ستتخلل الزيارة سلسلة لقاءات مع المسؤولين والقيادات السياسية العراقية" في العاصمة بغداد.
ومنذ عقود يخيم التوتر على العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان الذي طالما حظي بدعم من واشنطن ودول غربية أخرى.
وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة على خلفية عدة قرارات قضائية أصدرتها بغداد بحق الإقليم الذي اعتبرها تقويضًا لصلاحياته. ومن ضمن الملفات الشائكة الصادرات النفطية التي قام بها الإقليم لسنين طويلة قبل أن تتوقف منذ أكثر من عام.
وكانت لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة عن بغداد لسنوات من صادراته النفطية عبر تركيا، والتي كان يقوم بها بدون موافقة الحكومة المركزية.
لكن منذ مارس/ آذار 2023، توقّفت تلك الصادرات إثر قرار لهيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس والتي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بهذا الشأن.
ووافقت أربيل لاحقًا على أن تمرّ مبيعات نفط الإقليم عبر بغداد، مقابل الحصول على نسبة من الموازنة الاتحادية. لكن الاتفاق لم ينفذ بعد بسبب عدة خلافات قانونية ومالية تشمل أيضًا تركيا.