برزت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات بضرورة تدخل السلطات في تونس، لإيقاف إحدى شركات سيارات الأجرة عن العمل.
جاء ذلك بعد أن لاحظ المواطنون ارتفاعًا كبيرًا في تسعيرة بعض رحلات الشركة، بالإضافة إلى غياب سيارات التاكسي عن الطرقات، حيث أصبحت تعمل مع هذه الشركة التي توفر الحجز للزبائن عبر تطبيقات إلكترونية.
ما قصة شركة التاكسي في تونس؟
بدأت القصة بعد أن قررت الشركة التي تعمل في تونس منذ سنوات، إدخال تحفيزات جديدة لسائقي التاكسي، بغية استقطابهم، وذلك عبر منح حوافز إضافية لمن يبقى وقتًا أطول على التطبيق، ما أدى إلى غياب سيارات الأجرة عن نقل الركاب على الطرقات، حيث كانت دائمًا محجوزة.
وأثار هذا الوضع غضب التونسيين، مما دفعهم إلى الدعوة لإيقاف هذه التطبيقات، وإيقاف نشاط الشركة الخاصة.
ووصل الاحتقان إلى صدامات بين بعض المواطنين، الذين سعوا إلى توثيق رفض سيارات الأجرة التوقف لنقلهم، وسائقي تلك السيارات.
لكن لماذا يغضب التونسيون من التاكسي الذي وفر خدمات ليست لمحدودي الدخل، ولكن للطبقات الاجتماعية القادرة على استعمالها، ولا يطالبون بتحسين النقل العمومي؟.
فأسطول الحافلات على سبيل المثال تراجع من 1200 حافلة في 2010 إلى نحو 400 حافلة اليوم، وكذلك عربات الميترو الخفيف التي تقلصت بدورها بشكل كبير.
كيف رد الرئيس التونسي؟
ويرجع عدد من المراقبين هذا الأمر لسببين، الأول أن أسطول النقل العمومي قد اهترأ ولم يعد قادرًا على تقديم خدمات نقل ذات جودة، ناهيك عن تراجع مساحة تغطيته، بسبب تراجع أسطول عربات الحافلات والمترو، وهو ما دفع التونسيين إلى حلول أخرى رغم تكلفتها مثل التاكسي.
أما السبب الثاني، بحسب المراقبين، فهو أن سيارات الأجرة تحظى بدعم مادي من الدولة، وبالتالي يرى الكثير من المواطنين أنها مجبرة على تقديم خدمات تراعي ظروفهم.
في المقابل، برر سائقو التاكسي لجوءهم للعمل مع هذه الشركة بغلاء تكاليف صيانة السيارة والأقساط، وازدحام الطرقات، ما أثر على عائداتهم المالية وحركتهم خاصة في ساعات الذروة.
بدوره، تفاعل الرئيس التونسي قيس سعيّد مع الموضوع، بشكل غير مباشر.
وفي حديثه مع رئيس الحكومة دعاه إلى ضرورة التسريع في استيراد عربات المترو والحافلات لتعزيز أسطول النقل العمومي.
