أقرّ مجلس النواب البلجيكي مساء الأربعاء، معاهدة ترعى تبادل السجناء بين بروكسل وطهران، وقد صادق النواب على نصّ المعاهدة بأغلبية 79 صوتًا مقابل 41 وامتناع 11 عن التصويت.
وكانت لجنة نيابية أقرت في 6 يوليو/ تموز الجاري هذه المعاهدة، التي أبرمتها الحكومتان الإيرانية والبلجيكية في مارس/ آذار الماضي.
وتثير هذه المعاهدة الثنائية نقاشًا محتدمًا في البرلمان البلجيكي، مع التعبير عن مخاوف مماثلة لتلك التي عبّر عنها معارضون إيرانيون في المنفى، حيث قالوا إنها "تساهم بعملية "تبادل" بين عامل إغاثة بلجيكي مسجون في الجمهورية الإسلامية و"عميل" للنظام الإيراني مسجون في بلجيكا".
ويرى هؤلاء المعارضون أنّ المعاهدة تفتح الباب أمام تسليم طهران بعد عفو محتمل، أسد الله أسدي الذي حكم عليه عام 2021 في بلجيكا بالسجن 20 عامًا بعد إدانته بتهم "محاولات اغتيال إرهابية"، حيث اعتبر نائب بلجيكي معارض أنّ النص "مفصل" على قياس أسدي.
وأدانت محكمة انتويرب في شمال بلجيكا، الإيراني البالغ من العمر 50 عامًا بتهمة التخطيط لعملية إرهابية أحبطت في اللحظة الأخيرة في 30 يونيو/ حزيران 2018، عندما أوقفت الشرطة البلجيكية قرب بروكسل زوجين بلجيكيين من أصول إيرانية، وبحوزتهما متفجرات.
وكان الزوجان في طريقهما إلى فرنسا حيث كان من المخطط تنفيذ هجوم قرب باريس في ذلك اليوم، يستهدف "التجمع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض للنظام الإيراني ويضم في صفوفه حركة مجاهدي الشعب.
ورأى القضاة في انتويرب أن أسدي خطط للهجوم لحساب الاستخبارات الإيرانية تحت غطاء دبلوماسي.
فعندما كان موظفًا في سفارة بلاده في فيينا أوقف في الأول من يوليو/ تموز 2018 في ألمانيا وسُلّم إلى بلجيكا بعد ثلاثة أشهر. وقد أثارت المحاكمة غضب طهران التي تواصل المطالبة بـ"الإفراج عنه من دون شروط".
واعتبرت السلطات الإيرانية أن الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها أسدي قد انتهكت، إذ طالب متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "الحكومة البلجيكية بإطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني فورًا... وبتصحيح سلوكها".
"أهداف محتملة"
وفي مطلع يوليو/ تموز، واجه وزير العدل البلجيكي فينسان فان كيكينبورن، صعوبة لدى عرضه المعاهدة على النواب، في تهدئة المخاوف وفي فصل هذا النص عن قضية أسدي.
ولفت الوزير إلى أن "مصالح" بلجيكا في إيران ورعاياها المئتين في هذا البلد، باتوا أهدافًا محتملة لإجراءات رد منذ توقيف "الدبلوماسي المزعوم"، موضحًا: "منذ اليوم الأول شعرنا بضغوط من جانب إيران وقد تدهور الوضع الأمني لمصالحنا بشكل منهجي".
وفي دليل على جدية هذه التهديدات، أوقف في 24 فبراير/ شباط الماضي، البلجيكي أوليفيه فانديكاستيل، العامل في المجال الإنساني من دون أي سبب في طهران، ما يبرر بنظر السلطة التنفيذية البلجيكية الإقرار السريع للمعاهدة التي وقعت في 11 مارس/ آذار في بروكسل.
وكان لرئيس الوزراء ألكسندر دي كرو نفس موقف وزير العدل، وقد شدد لهجته حيال نواب ندّدوا بحصول "ابتزاز" من جانب إيران بشأن البلجيكي المعتقل البالغ 41 عامًا.
وقال دي كرو قبل أيام: "ما عسانا نقول لعائلته؟ إنّنا سندعه يقبع في زنزانته؟ بلجيكا لا تتخلّى عن مواطنيها".
وفي رسالة مصورة في 11 يوليو/ تموز، ناشدت عائلة فانديكاستيل السلطات "بذل كل المستطاع" للإفراج عنه، مشددة على تدهور وضعه الصحي والنفسي.
