طلبت النيابة العامة الجزائرية الخميس إنزال عقوبة السجن ثلاث سنوات مع النفاذ بحق الصحافي رابح كراش المحتجز منذ 109 أيام في سجن تمنراست جنوب البلاد بتهمة نشر "أخبار كاذبة"، وفق ما أفاد به منظمات غير حكومية.
وكتبت منظمة العفو في الجزائر في تغريدة: "المدعي العام يطلب السجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة مئة ألف دينار (625 يورو) بحق الصحافي رابح كراش".
وتركز التهمة على "نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين" بعدما نشر الصحافي تقريرًا حول احتجاج للطوارق.
ويعمل الصحفي رابح كراش بالجريدة الناطقة بالفرنسية " ليبرتي" التي أوردت أن كراش متهم بـ"إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع".
وتابعت الصحيفة أن كراش متهم أيضًا بـ"الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور.. والعمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن".
معتقل الرأي وصحفي بجريدة La Liberté "رابح كراش"يقضي يومه 106 بسجن تمنراست بعد قرار ايداعه الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لمحكمة تمنراست بسبب مقالاته التي تعبر عن رأيه ونقل انشغالات ابناء ولايته pic.twitter.com/uTYEcAtEpj
— 🇩🇿الحراك_الشعبي_الجزائر🇩🇿 (@YeTNa7W_GA3) July 29, 2021
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي إن الرابطة "تطالب بإسقاط كل التهم الموجهة إلى الصحافي والإفراج غير المشروط عنه".
وأودع كراش الحبس في 19 نيسان/أبريل بعدما نشر تقريرًا حول احتجاج للطوارق تنديدًا بـ"مصادرة أراضيهم لصالح" ولايتي جانت وإليزي اللتين أنشئتا حديثًا في ظل تقسيم إداري جديد.
ورابح كراش صحافي متمرس يعمل منذ فترة طويلة في تمنراست حيث كتب كثيرًا عن الطوارق، وهم أمازيغ يشكلون معظم سكان تمنراست، وخصوصًا عن تهميشهم الاقتصادي والاجتماعي من قبل السلطة المركزية.
والجزائر مصنفة في المرتبة 146 (من أصل 180) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته مراسلون بلا حدود عام 2021 كما عام 2020، بعدما تراجعت 27 مرتبة منذ 2015.
