تقدّمت الحكومة الجزائرية الأربعاء، بدعوى قضائية في محكمة العاصمة باريس ضد النائبة الأوروبية الفرنسية سارة نافو من حزب "روكونكات".
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إنّ "الدولة الجزائرية أودعت شكوى أمام القضاء بباريس ضد النائبة في البرلمان الأوروبي سارة كنافو من حزب روكونكات"، مضيفة أنّ النائبة الأوروبية الفرنسية كنافو هي "رفيقة اليميني المتطرّف إريك زمور المُدان عدة مرات بتهمة الكراهية العنصرية والمعروف بمواقفه المعادية للهجرة وللجزائر على وجه الخصوص".
ولم تذكر وكالة الأنباء الجزائرية سبب الدعوى القضائية بشكل صريح، لكن كنافو صرّحت قبل أيام لشبكة "أر أم سي"، أنّ الحكومة الفرنسية منحت الجزائر 800 مليون يورو كمساعدات للتنمية، عند إثارتها لملف عجز الميزانية الفرنسية وما أسمته بـ"الإنفاق العام غير الضروري".
وضمن ما يُعرف بـ "برنامج الدعم العمومي للتنمية"، تُخصّص الحكومة الفرنسية سنويًا، مبالغ مالية لمساعدة دول أجنبية على إطلاق مشاريع مختلفة.
وفازت كنافو بمقعد في البرلمان الأوربي خلال انتخابات يونيو/ حزيران الماضي، عن حزب "روكونكات" الذي يتزعّمه زمور.
ويسود شعور عام في الجزائر، بأنّ زمور يتبع إستراتيجية في فرنسا لنشر أفكاره وأجندته السياسية على شاشات التلفزيون، من خلال الترويج لمعلومات كاذبة عن الهجرة والإسلام والجزائريين والأجانب، ويُردّدها إلى درجة تقبّلها وتصديقها من قبل الرأي العام في بلاده.
ومنذ أشهر، تمرّ العلاقات الجزائرية الفرنسية بفترة توتر غير مسبوقة، على خلفية اعتراف قصر الاليزيه بمقترح الحكم الذاتي الذي طرحته المغرب قبل سنوات كحلّ لقضية إقليم الصحراء المُتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو.
