حلّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة السفلى في البرلمان، تمهيدًا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر، وفق ما أعلن التلفزيون العام.
وقال التلفزيون الجزائري "وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مرسومًا رئاسيًا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني" الذي تنتهي ولايته في الأصل عام 2022.
ولم يحدد بعد موعد للانتخابات، لكن الطبقة السياسية تعول على تنظيمها في حزيران/يونيو.
وينصّ الدستور الجزائري على تنظيم انتخابات خلال ثلاثة أشهر من حل المجلس، لكن في حال تعذّر ذلك يمكن تمديد الموعد ثلاثة أشهر أخرى.
تعديل حكومي جزئي
وأجرى تبون تعديلًا حكوميًا جزئيًا لم يشمل تغييرًا للوزراء البارزين، عشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي، وفق ما أعلنت الرئاسة في بيان.
وبقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه رغم الانتقادات التي طالته، كما لم يطرأ أي تغيير على الوزارات السيادية، وفق ما أظهرت قائمة الوزراء التي نشرتها الرئاسة.
وكان الرئيس الجزائري أعلن في خطاب مساء الخميس اعتزامه حلّ المجلس وإجراء تعديل حكومي.
وفي إطار سعيه لتخفيف الأزمة السياسية، أصدر تبون الخميس عفوًا رئاسيًا شمل نحو ستين من المعتقلين على خلفية الحراك الاحتجاجي.
وأطلق مذاك سراح 35 معتقلًا على الأقل، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.