قررت وزارة جزائرية ثالثة الثلاثاء إنهاء استعمال اللغة الفرنسية في تعاملات موظفيها الداخلية والخارجية.
جاء ذلك في وثيقة وجهها الأمين العام لوزارة العمل إلى المسؤولين والمؤسسات التابعة لقطاعه والتي لحظت الاستعمال الحصري للغة العربية في المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق من دون تهاون أو تقصير.
وجاء هذا القرار بعد أيام من تعليمة مماثلة أصدرها وزيرا التكوين المهني والرياضة تفيد بإجبار إجراء كل التعاملات الإدارية باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة الفرنسية في الوزارتين.
وثمة معلومات متداولة داخل وزارات بوجود تعليمات شفهية من أعلى السلطات في البلاد لإنهاء التعامل باللغة الفرنسية داخل القطاعات الحكومية.
وفي يناير/ كانون الثاني 1991، أصدرت السلطات الجزائرية قانونًا يقضي بتعميم استعمال اللغة العربية في المعاملات كلها داخل القطاعات الحكومية، لكن تطبيقه بقي معلقًا لأسباب يقول معارضون إنها تعود إلى نفوذ ما يُسمى اللوبي الداعم لفرنسا في الجزائر.
وباستثناء وزارة الدفاع، تستعمل كل الوزارات في الجزائر اللغة الفرنسية في غالبية مراسلاتها الداخلية وحتى في بياناتها الرسمية.
وعادة ما تشهد الجزائر جدلًا بشأن مكانة اللغة الفرنسية في الأوساط الرسمية بالدرجة الأولى، إذ يحتج معارضون، وخصوصًا من المحافظين، على صدور خطابات رسمية بالفرنسية، وتداول وثائق في الإدارات الحكومية بهذه اللغة الأجنبية.
وتزامن قرار الوزارات هذه المرة مع أزمة متصاعدة مع فرنسا، بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصفت بـ"المسيئة"، بسبب ما اعتبره الجزائريون طعنًا في تاريخ الجزائر، ما أدى إلى سحب الأخيرة سفيرها في باريس، ومنع تحليق الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها.
ويقول خبراء ومؤرخون إن انتشار اللغة الفرنسية في الجزائر يعود إلى فرضها خلال الحقبة الاستعمارية التي استمرت 132 سنة (1830 -1962) ومحاربة الاحتلال للغة العربية، فضلًا عن تأخر تطبيق القوانين الرامية إلى تعريب الإدارة والتعليم بعد الاستقلال.
