أعلن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنّه "يواصل مراقبة" الوضع في الضفة الغربية حيث نفّذ جيش الاحتلال عملية واسعة في جنين (شمال الضفة) قتل خلالها 12 فلسطينيًا.
وكانت المحكمة ومقرّها في لاهاي قد فتحت تحقيقات رسمية تتعلّق بالأراضي الفلسطينية المحتلّة في عام 2021. وتحقّق المحكمة في جرائم يحتمل أن يكون قد ارتكبها الجيش الإسرائيلي.
لكن إسرائيل، غير العضو في المحكمة، رفضت التعاون مع هذه التحقيقات أو الاعتراف باختصاص المحكمة.
وقال مكتب المدّعي العام للمحكمة كريم خان لوكالة فرانس ردًّا على سؤال بشأن أحداث جنين: "إنّ مكتب المدّعي العام يواصل مراقبة الوضع والتطورات في فلسطين من حيث صلتها بالتحقيقات المستمرة للمحكمة الجنائية الدولية".
ولم يقدّم مكتب المدّعي العام معلومات أخرى أو تحديثًا للتحقيق الذي تجريه المحكمة ويشمل جرائم محتملة تعود لحرب 2014 في غزة.
عدوان جنين
والأربعاء، أعلن جيش الاحتلال إنهاء عمليته في الضفة الغربية المحتلة التي أدت إلى استشهاد 12 فلسطينيًا ومقتل جندي إسرائيلي خلال يومين.
واستهدف العدوان الذي نُفذ بمشاركة مئات الجنود وطائرات مسيرة وجرافات عسكرية، مدينة جنين الواقعة شمال الضفة.
وقد أشار رئيس لجنة المتابعة العليا في مخيم جنين نضال نغنغية إلى أن "مخيم جنين لا يزال صامدًا رغم النكبة التي يعيشها للمرة الثالثة".
خسائر بملايين الدولارات
ولفت في حديث إلى "العربي" من جنين إلى أن اللجنة لا تزال في مرحلة حصر الأضرار في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.
وقال: "تقدّر الخسائر الأولية بأكثر من 15 مليون دولار أميركي، حيث تم تدمير العديد من الشوارع بشكل كامل بما تضم من بنى تحتية وهي تحتاج لإعادة تأهيل كلي".
كما قُصف نحو 70 منزلًا خلال العدوان على جنين، بحسب نغنغية. وحُرق عدد من المنازل ومعظم السيارات التي يمتلكها أهالي المخيم.
واعتبر نغنغية أن الهدف من تدمير المخيم هو الضغط على سكانه حتى تفريغه من محتواه الوطني والنضالي.
وأضاف: "لكن المخيم أبى أن يستسلم ولا زال مصرًا على الاستمرار في المقاومة واحتضانها بكل فصائلها داخل المخيم وحمايتها من همجية الاحتلال الإسرائيلي".
