اعتبرت الولايات المتحدة أن إسرائيل لم تنتهك القانون الأميركي في ما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها دعت إلى "القيام بالمزيد"، وذلك بعد شهر من التلويح بأن عرقلة المساعدات الإنسانية قد تؤدي إلى تعليق جزء من الدعم العسكري.
وفي رسالة مؤرخة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، قدّم وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، سلسلة مطالب لإسرائيل من شأنها زيادة المساعدات الإنسانية، وأمهلاها 30 يومًا للردّ، وذلك تحت طائلة تعليق جزء من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.
وتأتي هذه المطالب، فيما حذّرت منظمات دولية وأممية مؤخرًا من إعلان المجاعة رسميًا في محافظة شمال قطاع غزة جراء الإبادة المتواصلة منذ 5 أكتوبر الماضي، والمتزامنة مع حصار عسكري مطبق أدى إلى منع دخول إمدادات الغذاء والمياه والأدوية إليها.
واشنطن: إسرائيل لم تنتهك القانون الأميركي بخصوص المساعدات
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، ردًا على سؤال عن قيام إسرائيل بتلبية ذلك: "تقييمنا لم يخلص إلى أنهم انتهكوا القانون الأميركي".
وقال باتيل: "ما زال الوضع الإنساني العام في غزة غير مرض. ولكن في سياق الرسالة، لا يتعلق الأمر بما إذا كنا نجد الأمر مرضيًا أم لا؛ بل يتعلق الأمر بالإجراءات التي نراها".
وأضاف "هذه الإجراءات التي شهدناها، نعتقد أنها خطوات في الاتجاه الصحيح"، وفق قوله.
وأردف: "نريد أن نرى المزيد من الخطوات. نريد أن نرى هذه الخطوات مستدامة على مدى فترة زمنية كبيرة، وفي النهاية، نريد أن نرى هذه الخطوات لها نتيجة على الوضع".
ويأتي هذا التقييم على الرغم من عدم التزام تل أبيب بسلسلة من المعايير المنصوص عليها صراحة في الرسالة، بما في ذلك السماح بدخول 350 شاحنة على الأقل يوميًا إلى غزة.
ما حقيقة الموقف الأميركي تجاه ما يجري في غزة؟
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل التلفزيون العربي من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، بأن جميع تصريحات الإدارة الأميركية تؤكد أن الخطاب الذي تم إرساله ساعد في تسهيل ودخول بعض المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتوقف عند تصريح البيت الأبيض الذي "أقر فيه بوجود معاناة شديدة في قطاع غزة، وبأن الطريق الوحيد لتخفيف ووقف هذه المعاناة هو وقف الحرب في غزة".
وفيما أشار مراسلنا إلى تأكيد الولايات المتحدة الأميركية أنها منخرطة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأن المساعدات الإنسانية ربما ستزداد خلال الأيام القليلة القادمة، نفى وجود أي نية لدى الخارجية الأميركية أو البيت الأبيض لحجب أي نوع من الأسلحة عن إسرائيل.
حماس تدين "مزاعم" أميركية حول إجراءات إسرائيلية لتحسين وضع غزة
وكانت حركة حماس قد أدانت مساء الثلاثاء، "مزاعم أميركية عن إجراءات اتخذتها إسرائيل لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة"، معتبرة ذلك "شراكة في حرب الإبادة والتطهير العرقي المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023".
وقالت الحركة في بيان: إنها تستنكر "ما صدر عن الإدارة الأميركية من مزاعم تدّعي اتخاذ الاحتلال إجراءاتٍ لـتحسين الوضع الإنساني في غزة".
وأوضحت أنها تعد تلك التصريحات "تأكيدًا للشراكة الكاملة لإدارة الرئيس (الأميركي جو) بايدن في حرب الإبادة الوحشية بحق شعبنا في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وعمليات التطهير العرقي والمجازر والتجويع المستمرة في شمال القطاع منذ خمسة وثلاثين يومًا".
وذكرت أن "الوقائع على الأرض وتقارير مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، التي تؤكّد وصول مناطق في قطاع غزة خصوصًا الشمال إلى حافّة المجاعة" من شأنها "تكذيب الادعاءات الأميركية المفضوحة".
وأشارت الحركة إلى أن "الإدارة الأميركية تمنح حكومة الاحتلال الفاشي المزيد من الفرص والوقت لمواصلة عدوانها وجرائمها كما تقدم لها غطاء سياسيًا وعسكريًا وحماية من المساءلة والمحاسبة عبر تعطيل أدوات القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات، التي صمِّمت لحماية المدنيين، في سلوك يثبِّت دورها كراعٍ أساسي للإرهاب بحق شعبنا وشعوب المنطقة".
