تقدّم المفوضية الأوروبية، الخميس المقبل، أرقامها المحدّثة المتعلقة بالاتحاد الأوروبي وبمنطقة اليورو عن النمو والتضخّم في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس أن المفوضية الأوروبية ستخفض مجددًا توقعاتها للنمو الاقتصادي في أوروبا للعامين الحالي والمقبل، وترفع توقعاتها للتضخّم.
وقال دومبروفسكيس قبيل اجتماع لوزراء المال الأوروبيين في بروكسل: "يبدو النمو الاقتصادي مرنًا هذا العام. رغم كل شيء، يمكننا توقع مراجعة سلبية، بل وأكثر في العام المقبل"، مبديًا أسفه لأن "التضخم لا يزال أعلى من المتوقع".
وفي يونيو/حزيران الماضي، بلغ مستوى التضخّم في منطقة اليورو مستوىً قياسيًا جديدًا بلغ 8.6% على أساس سنوي.
ودفعت الحرب في أوكرانيا المفوضية الأوروبية إلى خفض توقعاتها للنمو، لا سيما بسبب ارتفاع أسعار موارد الطاقة.
وفي 16 مايو/ الماضي، خفّضت المفوضية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو في 2022 بـ1.3 نقطة إلى 2.7%، ورفعت توقعاتها للتضخم بـ3.5 نقاط إلى 6.1%، مقارنة مع الأرقام السابقة التي كانت قد نُشرت قبل بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا.
والآن، تخشى بروكسل أن توقف موسكو إمدادات الغاز تمامًا، ردًا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وفي هذا الإطار، أشار فالديس دومبروفسكيس إلى أن التوقف الكامل لهذه الإمدادات التي تعتمد عليها أوروبا بشكل كبير "ليس السيناريو الأساسي لدينا، لكنه ليس خطرًا يمكننا استبعاده. من الواضح أننا نستعدّ، على مستوى الاتحاد الأوروبي وأيضًا على مستوى الدول الأعضاء".
وقد يؤدي التوقف المفاجئ لإمدادات الغاز الروسي إلى فرض قيود على العائلات والشركات، ما يترك تداعيات على الانتاج الصناعي.
وفي هذا الإطار، قال المفوض الاقتصادي باولو جينتيلوني: "لقد أخذنا في الاعتبار هذا السيناريو المعاكس في توقّعاتنا لفصل الربيع، والذي كان يقودنا إلى نمو سلبي. للأسف، لم تتغيّر الأمور".
وأضاف: "لسنا (اليوم) في هذا السيناريو، لكن خطر الدخول فيه يزداد"، موضحًا أنه "في الوقت الحالي، يتّسم الوضع بنمو متباطئ جدًا، لسنا في منطقة سلبية. لكن النقص الحقيقي في إمدادات الغاز، قد يغيّر المعطيات الحالية".
