كلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لعبد العزيز جراد الذي قدّم استقالته عقب الانتخابات التشريعية المبكرة في 24 يونيو/ حزيران الماضي.
في المقابل، رفضت "حركة مجتمع السلم" المشاركة في الحكومة المقبلة، باعتبار أن العرض الذي قُدّم لها "ليس مغريًا".
وتفرض الأولوية السياسية نفسها على تشكيلة الحكومة المقبلة التي تتولّى مهامها في مرحلة "صعبة"، فيما يبقى الرهان على مدى نجاح الحكومة المقبلة في تطبيق برنامج الرئيس تبون.
ويقول المحلل الجزائري المختص في الشأن السياسي موسى بودهان، في حديث إلى "العربي": إن المرحلة الحالية تقتضي تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وحلّ المشكلات المعقدة في المصارف والضرائب.
ويبدو أن تحقيق التوافق السياسي سيكون صعبًا، مقارنة بالخيارات المتاحة.
وأيمن بن عبد الرحمن من مواليد مستغانم عام 1960، وحصل على الإجازة في الحقوق، ودبلوم من المدرسة الوطنية للضرائب في فرنسا.
كما شغل عبد الرحمن عددًا من المناصب الإدارية والحكومية، منها منصب وزير المالية في حكومة عبد العزيز جراد في يناير/ كانون الثاني 2020.
أولوية الحكومة
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر الدكتور رمضان بوهيدل: إن تبون اختار شخصية تكنوقراطية سعيًا للوصول إلى توافق سياسي بين الأحزاب، متجنّبًا بذلك فخّ الانحياز إلى أي حزب سياسي.
ويوضح بوهيدل، في حديث إلى "العربي" من الجزائر، أن أولوية الحكومة المقبلة هي اقتصادية بامتياز، مرجّحًا أن تتألف من مزيج تكنوقراطي-سياسي.
ويشرح أنه وفقًا للدستور الجزائري، يحقّ لرئيس الجمهورية تشكيل حكومة من دون مشاورات، لكن ما يقوم به تبون الآن من مشاورات مع الأطراف السياسية في البلاد، هو "مبادرة شخصية" وليست ملزمة.
وإذ يرى أن تبون يحاول أن يحتوي الأحزاب في محاولة لتطبيق برنامجه الإصلاحي، يوضح بوهيدل أن المشاورات "قد لا تُفضي إلى نتيجة"، ويمكن أن يتمّ تشكيل حكومة تكنوقراط بامتياز.
ويعتبر أن قرار "حركة مجتمع السلم" عدم المشاركة في الحكومة "لن يقدّم أو يؤخّر" في المشهد السياسي.
ويؤكد أن الرهان الحالي للحكومة المقبلة هو تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحسين المعيشة لكسب رضى الشارع الجزائري.
