انقسمت ردود الطبقة السياسية في الجزائر بين مرحّب ورافض، عقب الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد.
وأكدت حركة "مجتمع السلم" صواب موقفها بمقاطعة المشاركة في التشكيلة الحكومية؛ بينما أعلنت أحزاب أخرى، بينها "جبهة التحرير الوطني" التي فازت بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التزامها بتطبيق برنامج الرئيس عبدالمجيد تبون، رغم عدم حصولها على عدد كبير من الوزارات.
ويعتبر ناصر حمدادوش، المكلّف بالإعلام في حركة "مجتمع السلم"، في حديث إلى "العربي"، أن هذه الحكومة التكنوقراطية "ليست بمستوى تطلّعات الطبقة السياسية ولا الشعب الجزائري، إذ لم تراعِ نتائج الانتخابات التشريعية، ولا الأحزاب السياسية".
ورأى البعض في تعيين رمطان لعمامرة وزيرًا للعدل، محل بلقاسم زغماتي، أمرًا إيجابيًا، لمواجهة التغييرات في المنطقة من ليبيا إلى منطقة الساحل، وكذلك الوضع المتوتر مع المغرب.
بدوره، يقول علي ربيج، النائب عن حزب "جبهة التحرير الوطني"، في حديث إلى "العربي"، إن التشكيلة الجديدة استجابت لطلبات انضمام أعضاء منها للحكومة.
ويعوّل تبون على أداء الحكومة الجديدة التي تواجه أزمات اقتصادية وسياسية محلية ودولية.
وفي ظل ذلك، يبدو أن الشعب الجزائري غير مهتمّ بتغيير الوجوه في الحكومة بقدر ما هو معني بتغيير ملموس في حياته التي يؤرقها التضخّم الاقتصادي والأزمة الصحية.
ليست بمستوى تطلّعات الشعب
في هذا السياق، يقول توفيق بوقاعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر: إن الحكومة "ليست جديدة بل هي تعديل حكومي على اعتبار أنّ معظم أعضائها هم من الحكومات السابقة".
ويضيف بوقاعدة، في حديث إلى "العربي" من الجزائر: هذه التشكيلة جاءت "مخيبة لآمال الأحزاب السياسية التي لم تحصد إلا 7 مقاعد"، وهذا لا يعبّر عن حقيقة نتائج الانتخابات التشريعية.
ويعتبر أن هذه الحكومة تُمثّل توجّه تبون إلى إشراك الحراك الشعبي والمعارضة في المشهد السياسي الجزائري، لكن بالنظر إلى السير الشخصية لهؤلاء الوزراء وللحقائب التي تولّوها والمرتبطة بالقطاعات التي يُنتظر أن تحقّق تغييرًا في القطاع الاقتصادي، يبدو أن هؤلاء "ليسوا في مستوى تطلّعات الشعب الجزائري للخروج من الأزمة الاقتصادية".
ويشير إلى أن وزير المالية الحالي أبمن عبد الرحمن "فشل في بعض التحديات السابقة كأزمة السيولة، والإصلاح الضريبي، كما أنه يجمع بين منصبين حسّاسين يتطلّبان اهتمامًا متزايدًا".
ويعتبر بوقاعدة أن الإشكالية الحقيقية تكمن في غياب رؤية واضحة لإدارة الأزمات التي تعانيها البلاد، وغياب تنسيق مبنّي على وقائع وحقائق لطبيعة الأزمات الاقتصادية.
ويلفت إلى أن تجاهل تبون للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد سيكون عائقًا أمام الاستثمار الداخلي والخارجي بما يضيّق الفرص أمام تخفيف حدة البطالة، والعجز التجاري الناتج عن أزمة كوفيد 19.
