صادق مجلس الوزراء السوداني الخميس، على موازنة بعجز 1.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وأشارت الحكومة الموقتة، في بيان الى أن مشروع الموازنة سيُرفع الأحد، للمجلس المشترك الذي يضم المجلس السيادي ومجلس الوزراء، لإقراره بصورة نهائية.
والسودان لا يزال بدون مجلس تشريعي منذ إسقاط النظام السابق بزعامة عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي للسودان بلغ 18 مليار دولار عام 2019، متراجعا من 26 مليار دولار في 2018.
وقالت وزيرة المالية هبة محمد علي في البيان إن الموازنة تستهدف تضخمًا بمعدل 95 بالمئة بنهاية العام ٢٠٢١، مقارنة بنحو 250 بالمئة حاليًا، "بهدف رفع عبء التضخم عن المواطن".
ووفقا للبيان، "استندت الموازنة على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام بجوبا ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة".
وأكدت الحكومة استمرار الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء، وخفض الإنفاق العام بحوالي 24 بالمئة.
ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، إلى جانب تدهور مستمر في العملة المحلية.