أكّد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الإثنين من عمّان، أن استقالة نواب الكتلة الصدرية التي يتزعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نافذة، وسيخلفهم من حل بعدهم في عدد الأصوات في الانتخابات.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني عبد الكريم الدغمي، قال الحلبوسي: "تنتهي عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب بشكل مباشر عند تقديم الاستقالة أو الوفاة أو المشاركة في عمل تنفيذي، وبالتالي فإن (استقالة أعضاء الكتلة الصدرية) لا تحتاج إلى تصويت" مجلس النواب العراقي.
وأوضح أن تصويت مجلس النواب على استقالة أعضاء منه "يقتصر على ثلاث حالات فقط: الأولى الطعن بصحة العضوية، والثانية الإخلال الجسيم بقواعد السلوك الانتخابي، والثالثة تجاوز النائب حد الغيابات المسموح به"، مشيرًا إلى أن هذه الحالات لا تنطبق على الاستقالات.
وعن الخطوة اللاحقة، قال الحلبوسي: "سنمضي بالإجراءات القانونية، وحسب قانون الانتخاب وآليات العمل الانتخابي، سيعوّض الخاسرون (الذين حصلوا على العدد) الأعلى (من الأصوات) في كل دائرة انتخابية بدلًا من السيدات والسادة من نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا للأسف".
#العراق.. رئيس البرلمان يوقع بالموافقة على استقالة نواب الكتلة الصدرية تقرير: براءة العزاوي pic.twitter.com/V8lk7MwfNt
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 13, 2022
وينص قانون الانتخابات العراقي على أنّه، عند استقالة نائب، يتولّى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.
وأفاد الحلبوسي بأن "الخطوات القادمة قد تمضي سريعًا. نسعى إلى تشكيل حكومة تتحمّل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وإدارتها وسيبقى التقييم أمام الشعب".
استقالة نواب الكتلة الصدرية
وأمس الأحد، قدّم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم بطلب من الصدر وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. ووصف الصدر الخطوة بأنها "تضحيةً مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".
وأعلن الحلبوسي أمس قبول الاستقالات، قائلًا في تغريدة على "تويتر": "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي".
ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن يخشى أن تؤدي إلى تظاهرات وتزيد المخاوف من عنف سياسي في بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية، فصائل مسلحة.
ما هي تبعات استقالة نواب الكتلة الصدرية؟
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل "العربي" تحسين طه من بغداد، بأن هناك تبعات قانونية تترتب على استقالة ما يقارب من 73 نائبًا من الكتلة الصدرية، وقد يترتب عليها بعد ذلك تبعات دستورية في حال انضمام نواب من كتل أخرى إلى الكتلة الصدرية بالانسحاب أو الاستقالة من البرلمان، خاصة حلفاء الصدر في تحالف السيادة أكبر ممثل للمكون السني وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمثل الفائز الأول على مستوى المكون الكردي.
وأوضح أن التبعات الدستورية تتمثل بعدم وجود النصاب الكامل لأي جلسة، وبالتالي سيتم حل مجلس النواب إثر هذه الخطوة، لكنه أشار إلى أن هذه الأمر مستبعد وسط اقتصار الاستقالات على نواب التيار الصدري، وفي ظل تأسف حلفاء الصدر على هذه الخطوة، وهذا ما صرح به الحلبوسي الذي يعد أحد أطراف التحالف الثلاثي مع الصدر ضمن تحالف "إنقاذ وطن".
وتابع المراسل أن مسعود البرزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني قال إنه يحترم موقف الصدر، وسيدرس الخيارات اللاحقة، دون تحديده ما هي الإجراءات الذي يتم اتباعها.
وأشار المراسل إلى أن هناك موقف مرتقب من الإطار التنسيقي حول كيفية التعامل مع موقف الصدر وما هي الخطوات المرتقبة، لافتًا إلى أن هناك من تحدث عن المضي قدمًا في تشكيل الكتلة الأكبر نيابيًا مع المستقلين، من أجل تقديم المرشح.
لكنه قال: إن هذه الخطوة لن تحصل ما لم يتم التنسيق مع حلفاء التيار الصدري من أجل إكمال العدد المناسب لعقد جلسة التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.
وجاءت الانتخابات البرلمانية المبكرة في خريف 2021 محاولة من الحكومة لتقديم تنازلات إلى الشارع، بعد تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد في عام 2019، وتعرضت لقمع شديد ذهب ضحيته 600 شخص.
وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية التي لم تفرز أغلبية واضحة، لكن تراجع فيها حجم كتلة النواب الموالية لإيران، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة. كما أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية.
