أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن مستوطنين مسلحين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة شمالي الضفة الغربية.
وكشفت الخارجية في بيان أن "عناصر استيطانية مسلحة قامت بنصب عدد من الخيام تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في بلدة دير استيا (محافظة سلفيت)".
وأكدت الوزارة أن "التوسع الاستيطاني ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية التوسعية بهدف حسم مستقبل الضفة الغربية لصالح الاحتلال"، وفق البيان نفسه.
"تصعيد خطير للسيطرة على القدس"
واتهمت الخارجية الفلسطينية في بيانها الحكومة الإسرائيلية "بالاعتماد على حل أزمات ائتلافها الحاكم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، من خلال إطلاق يد المستوطنين في تصعيد خطير للسيطرة على القدس وعموم الضفة الغربية".
ووصفت الخارجية الاستيطان بأنه "جريمة مستمرة نتابعها على المستويات الأممية كافة، ونواصل رفع المذكرات والتقارير الدولية للمسؤولين الأمميين وصنّاع القرار في الدول، وللمحكمة الجنائية الدولية".
كما طالبت المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بـ"تحمّل مسؤولياتهم تجاه جريمة الاستيطان وتداعياتها ومحاسبة دولة الاحتلال عليها"، وفق البيان.
وكانت بعثات دبلوماسية لعشر دول أوروبية إضافة لممثل الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية قد طالبت إسرائيل، في بيان مشترك، بوقف جميع عمليات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية المحتلة.
هدم ومصادرة 49 منزلا خلال أسبوعين.. سلطات الاحتلال تمضي قدمًا في سياسة هدم منازل الفلسطينيين#العربي_اليوم #فلسطين pic.twitter.com/kDEfmxnWqz
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 23, 2023
وطالبت البعثات في البيان "إسرائيل كقوة احتلال بوقف جميع عمليات المصادرة والهدم، وضمان وصول المنظمات الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية دون معوقات".
ودعت البعثات الأوروبية "إسرائيل إلى إعادة أو التعويض عن جميع المواد الإنسانية التي يمولها المانحون وتم هدمها أو تفكيكها".
وتقول حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية (غير حكومية) على موقعها الإلكتروني، إن أكثر من 465 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية.
وهذه الأرقام، بحسب الحركة نفسها، لا تشمل 230 ألف مستوطن يعيشون في 14 مستوطنة مقامة على أراضي القدس الشرقية.
